خصصت وزارة المالية ملياراً و100 مليون جنيه لقطاع البترول، قيمة الدعم عن ما باعته الهيئة العامة للبترول للكهرباء من وقود موجه لتوليد الطاقة الكهربائية، في اتجاه لتخفيف حدة الاشتباك بين المؤسستين الحكوميتين. كما خصصت الوزارة المالية 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات المتكاملة، تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المخصصة للشركة الي نحو 4.9 مليار جنيه، منها 3.8 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الماضي و1.1 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الحالي.
ودعما للقصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) قرر الوزير تعزيز مخصصاته بنحو 10 ملايين جنيه نظرا لتعرض المستشفي لأعباء مالية غير عادية خلال الفترة الاخيرة، كما تم اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دفعة شهر اكتوبر الحالي لتوزيعه علي شركاتها التابعة لمواجهة وتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها وهو ما يرفع قيمة الاتاحات المالية المخصصة لشركات المياه والصرف الصحي منذ بداية العام المالي الحالي الي 250 مليون جنيه.