عبد المنعم سعيد: الجماعة قد تعتدى على مساجد للإيحاء بأن الأقباط ينتقمون عدد من المحللين السياسيين والقانونيين شنوا هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، واعتبروا أن تزايد حالات العنف والإرهاب ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختلفة والكنائس والأقباط، محاولة لتفجير الوضع للحيلولة دون الوصول إلى أول استحقاق شعبى عبر صناديق الاقتراع، من خلال الاستفتاء على الدستور الذى اقترب موعده.
وأضافوا أن جماعة الإخوان المسلمين وباقى التيارات المتعاطفة معها والموالية لها، سوف تزيد من حالات العنف ضد القوات المسلحة والأقباط، كلما اقترب موعد الاستفتاء، وأن العنف سوف تصل ذورته يوم إجراء الاستفتاء، لمنع إقرار أى شرعية شعبية عبر الصندوق، ويُبقون على شعاراتهم المرفوعة «عودة الشرعية» المتمثلة من وجهة نظرهم فى المعزول محمد مرسى ودستور 2012.
المحامى بالنقض، عصام الإسلامبولى، قال إن عنف الإخوان والجماعات الإرهابية سيستمر خلال الفترة المقبلة، وسوف تزداد حدته ووتيرته وصولا ليوم الاستفتاء.
وأوضح الإسلامبولى أن العنف سيصل لذوته يوم الاستفتاء لمنع إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا شديدا من قبل الحكومة فى مواجهة العنف المنتشر فى البلاد، وأضاف أن الحكومة تتقاعس عن تفعيل قانون الطوارئ إما خوفا أو ترددا فى اتخاذ المواقف التى يجب أن تُتخَذ لوقف العنف الذى يمارَس ضد مؤسسات الدولة وضد الجيش والشرطة والكنائس.
عبد المنعم سعيد الخبير السياسى، أكد أن الفترة الحالية التى تشهدها مصر مشابهة تماما لفترة التسعينيات من القرن الماضى، حيث كانت هناك محاولات من الدولة لتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد ودفعها إلى التقدم، وفى المقابل كانت هناك أيادٍ تريد أن تأخذ البلاد إلى الأسفل، وإخضاعها لإرادة الإرهابيين.
سعيد أشار إلى أن ما يحدث حاليا من جانب الإخوان معركة حياة أو موت بالنسبة إليهم، ويحاولون أن يستفيدوا منها سياسيا إلى أبعد مدى فى مفاوضاتهم مع الدولة، وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من العنف المتصاعد من جانب جماعة الإخوان، نافيا أن تكون هناك أى منشأة عسكرية كانت أم مدنية محصنة ضد استهدافها من جانب الجماعة، وقال «لا أستبعد أن تحدث اعتداءات على بعض المساجد للقول بأن المسيحيين هم من فعلوا هذا انتقاما من الاعتداءات على الكنائس فى الفترة الأخيرة».
سعيد أضاف «الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو تكاتف المجتمع مع الجيش والشرطة للقضاء على هذا العنف المتصاعد وتوعية المواطنين بهذا الخطر على البلاد، فما يحدث هو استنزاف لمقدرات البلد الاقتصادية».
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن العنف المتصاعد من جانب جماعة الإخوان ليس مرتبطا بقرب الاستفتاء على الدستور الجديد فقط، ولكنه بدأ مع بداية تطبيق خارطة الطريق وتعديل الدستور وتعيين رئيس جمهورية مؤقت، فما تقوم به الجماعة من وجهة نظرها كما تدّعى هو مقاومة الانقلاب العسكرى.
شكر أكد أن الجماعة تهدف من وراء ذلك إلى العودة للوضع القديم قبل 30 يونيو، وكذلك إفشال عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا فى المقام الأول يتوقف على قدرة أجهزة الدولة على التصدى لهم، وشدد على أن ما يحدث هو حرب استنزاف شاملة للمجتمع وتعطيل البلاد.
أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى، رجع ما يحدث من عنف متصاعد من جانب الإخوان إلى ضعف الحكومة الحالية وعجزها فى الحسم، وتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعضاء تلك الجماعة.