وسط تكتم شديد، اجتمعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بكامل تشكيلها فى ديوان وزارة العدل أول من أمس «الإثنين» للمرة الأولى منذ عامين، وذلك من أجل تفعيل عمل اللجنة بالتنسيق بين أعضائها ووضع آليات لعملها، وتناول القضايا المتعلقة بالفساد المالى والإدارى، التى وقعت فى الفترة السابقة منذ قرار تأسيس اللجنة الصادر من مجلس الوزراء عام 2010. مصدر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة لم تجتمع سوى مرتين فقط منذ صدور قرار تشكيلها، وأن أعمالها متوقفة منذ سنتين، مضيفًا أن الاجتماع الذى انعقد برئاسة وزير العدل ضم جميع أعضاء اللجنة، وهم النائب العام المستشار هشام بركات بشخصه، وجميع رؤساء الهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الأمن الوطنى، والمخابرات العامة، ووحدة غسل الأموال، ووزارة التنمية الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ووزارة الخارجية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
المصدر، الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، أضاف أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرار بتفعيل أعمال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وتشكيل الأمانة الفنية من أعضاء قطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل، والتى تختص بإدارة أعمال اللجنة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات دورية شهرية للجنة، على أن ينعقد الاجتماع بشكل طارئ فى حالات الضرورة، والتوصية بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فى خطوات الرقابة والمتابعة لمنع وقوع الفساد.
المصدر أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا فكرة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، وانتهوا إلى رفض الفكرة بعد التصويت عليها والموافقة بالإجماع، معللًا الرفض برغبتهم فى عدم خلق أجهزة موازية يتم إنفاق مبالغ طائلة عليها من ميزانية الدولة دون حاجة حقيقية لإنشائها، لا سيما مع إمكانية تفعيل عمل الأجهزة الموجودة حاليًا، التى تتشكل منها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن المجتمعين أوصوا بإرسال خطاب للجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012، لإبلاغهم بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة العشرة التى حذفت المادة 204 من دستور 2012، التى تقضى بإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، وتأكيد ضرورة تضمين الدستور بابًا تحت بند مكافحة الفساد ينص على استقلال الأجهزة الرقابية، وتفعيل تقاريرها.
المصدر لفت إلى أن أولى الخطوات التى ستقوم بها اللجنة فى الفترة المقبلة تتمثل فى وضع جدول عمل للجنة فى الاجتماع القادم، يتضمن توزيع المهام على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل لم يتم تحديد موعد له بعد، متوقعًا أن يكون الانعقاد الأول فى موعد أقصاه منتصف نوفمبر المقبل، مضيفًا أنه لم يتم تحديد الموضوعات والقضايا التى ستبدأ اللجنة عملها بها، ومشددًا على أن جميع الهيئات التى تتمتع بعضوية اللجنة ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتحديد القضايا الهامة والملحة المنوط بها متابعتها، وتتقدم كل هيئة بالقضايا إلى الأمانة الفنية للجنة، على أن تقوم الأخيرة بتحديد أولوية العمل فى جميع القضايا المقدمة إليها، وتوزيع العمل على جهات الاختصاص.
المصدر أوضح أن قضايا الفساد المالى والإدارى الخاصة بمحمد مرسى ومبارك ورموز النظامين السابقين سيتواصل العمل فيها دون الحاجة إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، لأنها قيد التحقيق وليس للجنة سلطة التدخل فيها، لأن أعمال اللجنة تقتصر على التنسيق دون التحقيق.
