وبهاء الدين : المشاركون في اللقاء الأول طالبوا بتأجيله لحين انتخاب مجلس تشريعي قاسم : المشاركو أجمعوا على عدم الحاجة إلى صدور القانون .. وعزيز : طالبا بإنتظار البرلمان القادم
تواصل الحكومة عقد جلسات الحوار حول مشروع قانون التظاهر الذي كانت قد انتهت منه ونال اعتراضات قوية عليه من القوي السياسية وحتي من أطراف داخل الحكومة , ولم يتم اتخاذ قرارا محددا بشأن أية تعديلات بعد علي مشروع القانون أو قرارا بتأجيله لحين انتخاب مجلس تشريعي أو أي من المقترحات التي تم تناولها وطرحها خلال جلسة الحوار الأولي التي عقدها نائب رئيس الوزراء أول أمس بمقر وزارة التعاون الدولي مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية حيث لازالت الحكومة تعقد جلسات حوار أخري تستمر لمدة أسبوع وفقا للتكليف الذي صدر من مجلس الدفاع الوطني ..
وحول اللقاء الأول الذي انعقد في الحوار قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي علي صفحته الخاصة علي الفيس بوك وقال أن اللقاء جاء بناءا على تكليف من رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي لأعضاء لجنة حماية المسار الديمقراطي من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون وحضره ممثلو أحزاب بينها الدستور والنور السلفي ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة , وأضاف أن الحاضرين أعربوا "عن تقديرهم لصعوبة الظرف الآمني التي تمر به البلاد ولكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبه تملك وحدها حق اصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية, مضيفا ان الحاضرين انتقدوا مشروع القانون الذي يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا، لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية، وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام، ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود".
كان الدكتور حازم الببلاوي كان قد أشار وأكد علي أنه على استعداد لإجراء تعديلات على القانون المقترح وقال أنه كان هناك اتجاهين خلال اجتماع مجلس الوزراء علي مشروع القانون خلال المناقشة عليه لاقراره أحدهما كان من جانب الكتور زياد بهاء الدين والثاني من جانب وزير الداخلية وتم اجراء تصويت خلال اجتماع المجلس علي وجهتي النظر وببلاوي عادة ما يؤكد منذ تكليفه علي أن يستند الي قرار مجلس الوزراء في الأمور التي هي محل خلاف وأنه يبتعد عن القرارات الفردية .
فيما قال رئيس حزب الدستور السفير سيد قاسم المصري إن أغلبية الحضور أجمعوا على عدم الحاجة إلى صدور القانون، إضافة إلى إبداء تعليقاتهم وملاحظتهم على جميع المواد ,وأشار قاسم إلى أن بهاء الدين استمع إلى آراء جميع الأحزاب بعناية تامة واستفاضة، ولكنه لم يبدِ رأيه بالموافقة أو الرفض مضيفا عرضت وجهة نظر حزب الدستور بأنه ليس ضد القانون فى حد ذاته لكنه يرفض مضمون مشروع القانون وتوقيت صدوره فى الفترة الانتقالية.
وأضاف قاسم أوضحنا ل للدكتور زياد بهاء الدين أن هناك الآن حالة طوارئ وقانون عقوبات كافية لمواجهة أى عنف فى التظاهرات، وإن الحزب يعترض على ما اقترح بالقانون من حظر للاعتصام مع إمكانية حظر المبيت ,مشيراً الى ان الاعتصام حق مكفول طالما أنه اعتصام سلمى لا يعطل المرور وفى منطقة معينة، وألّا يزعج السكان ليلا، حيث يكون صامتا ويرفع فقط اللافتات فى ذلك التوقيت، وعن تحديد خطوط سير الاعتصام وابتعاده ب300 متر عن حرم المنشآت العامة والحكومية.
وقال قاسم إن المنشآت والوزارات فى مصر متجاورة، وإن تم تطبيق هذا النص فلن نجد مكان يصلح للتظاهر إلا بالصحراء وخارج القاهرة، فالقانون الأمريكى يسمح بالتظاهر على الرصيف الموازى للبيت الأبيض ,مستنكراً أن يعطى القانون الحق للداخلية بافتراض نية العنف لدى المتظاهرين والإخلال بالأمن العام وحقها فى فض أى تظاهرة بمجرد النية، مؤكدا على عدم وجود ضرورة لإصدار القانون فى الوقت الحالى لأنه سيؤدى إلى مزيد من الانقسام والتوتر.
وأكد رئيس حزب الدستور خلال لقائه بزياد بهاء الدين على أن الحكومة يجب أن تعى أن إعلان حالة الطوارئ لا يعنى عدم احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الداخلية اعتقلت عددا من الملتحين فقط لأنهم ملتحون، ولكنهم من أشد معارضى الإخوان، كما أن هناك عددا من الذين تم القبض عليهم لم تعرف عنهم أسرهم أى شىء إلا بعد مرور عدة أسابيع بالمخالفة للقانون.
محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى لحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين أكد على ان لقاءهم بزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ناقش التوقيت المناسب لإصدار قانون التظاهر وهل ما تتعرض له البلاد فى الوقت الراهن يتطلب قانون تظاهر بشكل سريع، موضحا أن مختلف الأحزاب المشاركة فى اللقاء أكدت أن البلاد فى حاجة لقانون لكن لابد من انتظار مجلس النواب ومواجهة الآن كل من يخرج عن أطر السلمية والتعامل معه بالقانون لكن هذا الأمر لا يستعمل ضد التظاهر السلمى.
وأشار عزيز إلى أن القانون الحالى به خلل كما بتناقض مع مواد وارده بالدستور الجديد تنص على الحريات وكفالة حقوق التظاهر السلمى ,مضيفاً أن هذا القانون يحدث أزمة جديدة فى العلاقة بين الشرطة والشعب التى تحسنت الآن، مؤكدا أنه بهذا الشكل تم توريط الداخلية فى مشكلة جديدة، وتكون فى مواجهة مع الشعب على الأمور السياسية.
وأضاف عزيز أن الوقت غير مناسب الآن وإن أصرت الحكومة على إصداره فالأمر يتطلب لحوار مجتمعى، ولابد أن يوافق عليه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشدد على أن التسرع فى إصدار هذا القانون يدخل البلاد فى أزمة جديدة، ولا يجوز حل المشاكل الأمنية دون إحداث إجراءات اقتصادية واجتماعية، موضحا أن زياد أكد أنه سيطرح وجهات نظر الأحزاب للحكومة.
