بدأ أول إجتماع مغلق للجنة الخمسين لتعديل الدستور فى أجواء غير مسبوقة من الإجراءات الأمنية المشددة وحالة من فرض الحظر على اقتراب الصحفيين من القاعة التى يجتمع فيها أعضاء لجنة الخمسين المخصصة لمناقشة مسودة الدستور "سرا". وقامت اللجنة بنقل مقر إجتماعها من القاعة الرئيسية بمجلس الشورى الى قاعة الأمانة العامة بالمجلس فى غياب الأعضاء الأحتياطيين ووسائل الإعلام ،حيث قام الأمن بفرض كردون أمنى فى المداخل المؤدية للقاعة من خلال بوابات اليكترونية وتكثيف التواجد الأمنى الذين سمحوا بدخول الأعضاء الأساسيين فقط.
وكشفت مصادر مطلعة لاخبار مصر أن سبب تلك الاجراءات الامنية هم النواب الاحتياطيون الذين صدر قرار بمنعهم من حضور جلسات اللجنة اعتبارا من اليوم الثلاثاء من هيئة المكتب التى تضم عمرو موسى رئيس الخمسين الى جانب مقرر اللجنة ومقررى اللجان ومساعديهم ، بحيث تقتصر على الاعضاء الاساسيين لدخول اللجنة مرحلة التصويت على النصوص.