لا أحد يعلم على وجه الدقة سر الهاجس الأمنى المتصاعد بين أعضاء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لا أحد يعرف هل وصلت الدولة إلى مرحلة من الضعف الشديد لدرجة أن حكومتها لا تستطيع الاجتماع بمقر مجلس الوزراء، ومن ثم تنتقل من وزارة إلى أخرى فى كل اجتماع؟! أمس بدت اللحظة الأضعف فى تاريخ حكومة الببلاوى القصير، حيث لجأت مجموعتها الاقتصادية للاجتماع، ليس فى مقر إحدى الوزارات، وإنما فى إحدى شركات البتروكيماويات فى التجمع الخامس. فهل تملك الحكومة تفسيرا لتلك الخطوة المستفزة، التى لا تنمّ إلا عن رعب حكومى غير مسبوق وغير مبرَّر ولا يبدو متسقا مع مهمتها الأساسية فى استعادة الأمن وما يترتب عليه من إنعاش الاقتصاد؟ فإذا كانت الحكومة تعجز عن تأمين أحد اجتماعاتها، فكيف ستقضى على الفوضى الأمنية فى الشارع، وكيف ستتمكن من مواجهة إرهاب وتطرف الإخوان والجماعات المسلحة؟
اجتماع المجموعة الاقتصادية فى إحدى شركات البتروكيماويات، قد يبدو منطقيا لو أن الدولة تتعرض لخطر داهم، وأن هناك معلومات شبه مؤكدة عن استهداف جميع مقرات الوزارات، واستهداف رئيس الوزراء والوزراء، لكن أن يكون الاجتماع لعدد محدود من الوزراء ودون حضور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، أو وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مع عدم إعلام الصحفيين وإعلاميى مجلس الوزراء لا بالاجتماع ولا بموعده إلا قبل ساعات قليلة منه صباح أمس، فهذا لا يعنى إلا أن اهتمام الحكومة بأمنها الشخصى قد فاق كل تصور.
يذكر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تعمل من خارج مقر مجلس الوزراء منذ أول سبتمبر الماضى بالتزامن مع بدء اجتماعات لجنة الخمسين فى مجلس الشورى فى شارع مجلس الشعب وهو نفس شارع مقر مجلس الوزراء.
كما يُذكر أن مقر الهيئة العامة للاستثمار بات هو المقر شبه الرسمى للحكومات والبديل عن مجلس الوزراء منذ فترة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وحتى لا يقال إنه لجأ إلى فض اعتصام مجلس الوزراء آنذاك، فظل يعمل من الهيئة ولكن المقر تحول إلى المقر الذى يلجأ إليه كل رئيس وزراء للهروب من التهديدات والاحتجاجات، حيث لجأ إليه هشام قنديل قبل أحداث 30 يونيو، وها هو الدكتور حازم الببلاوى لجأ إليه أيضا بعد تهديدات الاغتيال ومحاولة اغتيال وزير الداخلية. ولكنه على ما يبدو فإن هيئة الاستثمار لن تكون هى المقر الأخير الذى يهرب إليه حكومات ما بعد الثورة ولن تكون حتى وزارة الطيران التى انعقد فيها اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى ولن تكون أيضا شركة البتروكيماويات بالتجمع الخامس، ويبدو أن حكومة الببلاوى ستواصل البحث عن مقر لها لفترة طويلة.
