كشف محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور عن انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية مشيرا إلي أنها ستذهب الى لجنة الصياغة ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة ، وكانت أبرز التعديلات فى المادة 119 المتعلقة بالقسم حيث تم التعديل باضافة عبارة "أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه" كما تم اضافة جملة " وحدة وسلامة أراضية " فى القسم. وفى المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الالأكثرية فى البرلمان فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يوما ، يختار المجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فاذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه على مجلس الشعب ، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا ، ويدعوا رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وبخصوص المادة 125 تم النص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.
أما المادة 127 والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص على ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب ، وتم اضافة فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى
أما المادة 130 والتى تتعلق بالعفو الرئاسى تم تعديلها لتنص على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، وقال سلماوى أن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا.
وبشأن المادة 133 فنصت على اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجه إلى المحكمة الدستورية العليا.
والمادة 134 فنصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناءا على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمى أنه تم الاتصال بالجاليات المصرية فى 8 دول عن طريق الاقمار الصناعية للتعرف علي أرائهم فى الدستور ، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة 65 من الدستور تنص علي أن ترعى الدولة مصالح المصريين بالخارج وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال الترشح حق الترشح وابداء الأراء فى الاستفتاء وتنظم الدولة الاجراءات الخاصة بذل.
