لجنة الخمسين لتعديل الدستور شهدت اجتماعا مغلقا ضم ممثلى الأزهر والكنيسة، فى إطار التوافق على مواد الهوية، حيث اتفق ممثلو الطرفين على تعديل المادة الثالثة من الدستور واستبدال «غير المسلمين» ب«المسيحيين واليهود».
عضو لجنة الخمسين عن حزب النور محمد إبراهيم منصور «نرحب إذا دعينا إلى أى لقاءات، وسنلبيها، وإن المادة 219 تشمل ثلاثة أمور غاية فى الأهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، أولها الأدلة والمصادر التى تشمل الكتاب والسنة، والثانى ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية فى المستجدات المختلف فيها، والثالث الإطار العام الذى يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه والشيعة، لأنه أمر فى غاية الخطورة، حتى نضمن عدم دخول الخوارج علينا فى التشريع».
منصور قال إن حزب النور لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة، قال إن استبدال ب«المسيحيين واليهود» «غير المسلمين» أمر فى غاية الخطورة على مصر، لأنها ستفتح الباب لمدعى النبوة «للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين فى البرلمان، وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم، وستفجر البلد»، بحسب قوله.
صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها فى لجنة الخمسين، قال «إن أولى جلسات التوافق كان بمناقشة بعض مقترحات للمواد الأربعة الأولى فى الدستور المتعلقة بمواد الهوية، واتفقنا بشكل مبدئى على وضع صياغة جديدة للجزء الذى حذف الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ولكن لن تعود إلى صياغتها السابقة لأنها من التيار الغالب داخل اللجنة».
وبدوره، قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية باللجنة الأنبا أنطونيوس، «لن نخرج إلا بدستور توافقى، والاتجاه الأقرب فى المادة الثالثة هو الاستبدال بكلمة (غير المسلمين) لأنها تشمل الكل دون تمييز، قائلا (لو قلنا مسيحيين فقط أنا وصلنى حقى، ولكن لا يجب أن نفكر بشكل طائفى أو عنصرى، ولكن نفكر فى شكل البلد، ولو ترك النص القديم يقولوا علينا فى الخارج إننا متحيزين، ولا بد أن نفكر فى صورة مصر قبل أى حاجة».
