مختار جمعة: الداعيات متساويات مع الدعاة فى تصاريح الخطابة.. ولن أقبل إلا الحاصلات على الدكتوراه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الوزارة بكل المسؤولين فيها جادة فى تطبيق ملف الزوايا مهما كلفها الأمر، وقال خلال اجتماعه بمديرى مديريات الأوقاف ووكلاء الوزارة ومديرى العموم فى محافظات الجمهورية بالأوقاف إن الوزارة حريصة على جمع وحصر كل الزوايا، ونحن جادون فى تطبيق هذا القرار، ولا ننطلق من وجهة نظر سياسية، ولا يدفعنا أى انتماء سياسى أو عداء لأى تيار مهما كانت أخطاءه، لكننا نريد بهذا القرار تنقية الإسلام من الأفكار الخاطئة التى لحقت به فى الأعوام السابقة. جمعة قال «سبق وأكدنا عدم صلاحية صلاة الجمعة فى الزوايا، وأنها لا تكون إلا فى المسجد الجامع، وقلنا إن الصلاة لا تنعقد فى الزاوية إلا بضوابط وشروط أهمها أن تكون مساحة هذه الزاوية أكثر من 80 مترًا وأن يتوفر بها خطيب كفء»، مشددا على أن الزوايا والمساجد التى بنيت لن يتم المساس بها، «وأن كل مسجد بنى لن نسمح بالمساس به ولن نسمح بالنيل منه، وقلت للمديرين عليكم بتأكيد هذا الأمر بين الناس حتى لا يظن العامة أننا ننال من بيوت الله»، مشيرا إلى أن إشارات غلق الزوايا يوم الجمعة تم إرسالها للمديرين، وهو أمر لا رجعة فيه. الوزير أكد أننا سننقل أئمة الزوايا إلى المساجد الكبرى لسد العجز فى عدد الأئمة، كما أكد أن هناك مشكلة أخرى تواجه الوزارة وهى مشكلة المساجد والزوايا الأهلية، لافتا إلى أن صاحب الزاوية مسؤول بشكل كامل عن ما يحدث فيها، واتهم الوزير أصحاب الزوايا بأنهم منشأ الخروج عن الفكر المعتدل، وقال إنه سيتم اختبار أبناء الأزهر من الدعاة خصوصًا الداعيات. جمعة أكد أنه كان يقول إن الدعوة تحتاج إلى 5 سنوات لإزالة النتوءات التى لحقت بالوجه الحضارى للإسلام، قائلا "الآن أقول خلال 6 أشهر سنتمكن من ذلك حتى لا نترك الدعوة للناس فى الزوايا الخاصة لا يفهمون الشرع فهمًا صحيحًا ولا يعملون العقل». كما شدد على ضرورة الالتزام بتجديد تراخيص الخطاب وكل ترخيص لا يجدد خلال شهرين يعتبر لاغيًّا، والأمر متعلق بالدعاة والداعيات لأن ما ينطبق على الدعاة ينطبق على الداعيات، سنبدأ بالحاصلات على الدكتوراه فى العلوم الشرعية فى جامعة الأزهر الشريف، ووجه الوزير كلامه لوكلاء الوزارة، قائلا «أكلفكم بسحب تراخيص الداعيات من غير خريجى الأزهر». وتطرق الوزير إلى موال المساجد قائلا جمع الأموال للمساجد لا بد أن يكون بضوابط وبإيصال معتمد من مديرية الاوقاف ومن مجلس إدارة المسجد وأن أى أموال يتم جمعها دون إيصال معتمد هى باب فساد كبير، وأن هذه الأزمة ستحل من خلال مجلس إدارة المساجد، وأضاف من يمد يده لأخذ أى مبلغ قل أو كثر سنحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه. كما أعلن الوزير أن أى قرار يتم اتخاذه دون الرجوع إلى مدير المديرية أو قيادات الوزارة سيتعرض من يقوم بذلك للمساءلة ومن سيتجاوز التسلسل القيادى للمسجد سيتعرض للمساءلة أيضا.
