استخدام القوة العسكرية بات مرتبطاً بالعودة إلى مجلس الأمن وتقديم معلومات موثوقة وضع الاتفاق الأميركي - الروسي المعلن، السبت، في جنيف حول الاتفاق على آلية للتخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، نهاية لشبح الضربة العسكرية الأميركية ضد سوريا. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التزام بلاده بالاتفاق الذي يقضي بالانتهاء من تدمير المخزون الكيماوي السوري في منتصف العام المقبل.
واقتصر الحديث عن التهديد باستخدام القوة في المؤتمر الصحافي الذي جمع كيري بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات كيري بأن العمل في تنفيذ الاتفاق المذكور سيأتي تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يقضي باستخدام القوة.
وقال كيري إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يملك الحق في استخدام القوة العسكرية حفاظاً على مصالح بلاده، ولكنه ربط المسألة برفض النظام السوري القبول بالاتفاقية وتنفيذ بنودها.
ويعني هذا السيناريو أن التزام نظام بشار الأسد ببنود الاتفاقية يجعل استخدام القوة العسكرية ضد بلاده أمراً مستبعداً. وفيما يتعلق باحتمال استخدام القوة ضد سوريا، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واضحاً في التشديد على أنه لم يرد الحديث عن استخدام القوة ضد سوريا من دون العودة إلى مجلس الأمن. وقال إن قيام مجلس الأمن بإجازة استخدام القوة ضد أي انتهاكات في المستقبل يجب أن يكون مرتبطاً بتقديم أدلة موثوقة عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
