وأعلن مجلس الوزراء أن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية ناقش سبل تطوير آليات ومنظومة الدعم الحالية من أجل تفادى ما يشوبها من أوجه قصور موضحين أن المنظومة الحالية تفتقد لآلية واضحة للاستهداف، و يصعب متابعتها وتقييمها ولا تصل لكافة المستحقين.. وأكد الوزراء على أهمية تصميم برنامج يستفيد من التجارب الناجحة فى دول العالم الرائدة فى هذا المجال، بحيث يحسن الاستهداف ويتسم بالشفافية، ويكون له أثر إيجابى على المؤشرات الصحية والتعليمية، ولا يشجع على التعطل عن العمل. وكشف الاجتماع عن أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي والذي يعني توزيع دعم الأسر ماديا وليس بتوزيع السلع نفسها كما يحدث حاليا وهو ما طرحه وزير المالية أحمد جلال خلال الاجتماع ولكن مجلس الوزراء أكد على أن برنامج الاستهداف النقدى المقترح لن يكون بديلاً لبرامج الدعم السلعى، وسيتم تطبيقه فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء كافة الدراسات الخاصة به، وقال أن هذا البرنامج محاولة للوصول السريع إلى الأسر الأكثر فقراً ودعمها مادياً، وتمكينها من الوفاء بالاحتياجات الأساسية مضيفا أنه تقرر في هذا الاطار العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة تستند إليها كل البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى الاستهداف، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه.