«إنجاز دستور توافقى يمثل جميع فئات المجتمع المصرى ويرسخ للحريات ويحمى حقوق المواطنين هو الهدف الأساسى لأعضاء لجنة الخمسين»، هكذا قال نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل سامح عاشور ل«الدستور الأصلي »، مضيفا أن اللجنة وإن كان تشكيلها غير مرض لجميع فئات المجتمع المصرى، وعدد الخمسين ممثلا غير كاف لتمثيل المجتمع بشكل كامل، إلا أن اللجنة لا يحكمها تيار بعينه ولا تسيطر عليها فئة معينة كسابقتها.
عاشور المرشح لرئاسة لجنة الخمسين أضاف أن الشخصيات الموجودة فى اللجنة بعضها لا يمكن الاختلاف عليه، لأنه موضوع فى مكانه ويمثل الفئة المنتمى إليها بالفعل، مثل ممثلى النقابات المهنية، مشيرا إلى أن الاتجاه أو الأفكار الحزبية لأعضاء اللجنة غير مسموح بخروجها فى مواد الدستور، أو إدخالها فى عمل اللجنة بأى شكل، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأى من الأعضاء بالتكريس لحزب أو فكرة أو رؤية معينة فى الدستور الذى من المفترض أن يمثل جميع أطياف المجتمع دون انحيازات.
ممثل نقابة المحامين فى لجنة الخمسين لفت إلى أن اللجنة لن تستند إلى المسودة التى وضعتها لجنة الخبراء العشرة فقط، ولكنها ستدرس جميع الخيارات المطروحة والمسودات الموجودة للخروج بأفضل مواد ممكنة للدستور، موضحا أن لجنة الخبراء العشرة وضعت التصور الخاص بها فى المسودة التى قدمتها رئاسة الجمهورية للجنة الخمسين للعمل عليها، إلا أنها لا علاقة لها بالتعديلات التى ستجريها لجنة الخمسين على الدستور، وما إذا كانت «الخمسين» ستأخذ بتصورات ورؤية لجنة الخبراء العشرة كما هى أم ستجرى تعديلات وتغييرات جزئية أو حتى كلية عليها.
عاشور أضاف أن الخلاف حول مواد الدستور أمر طبيعى وصحى، وأنه الخطوة التى تسبق التوافق على مواد تمثل المجتمع بجميع أطيافه بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع المواد التى أثارت الخلاف لاقت اختلافا فى مسودة لجنة الخبراء العشرة ستتم مراجعتها، وتغيير ما يجب تغييره بها، وأنه لا بد من الترسيخ للثورات والتاريخ لها فى مقدمة الدستور، لا سيما أنها كانت البداية التى انبثقت عنها إرادة الشعب. عاشور لفت إلى أنه لا بد من النص فى مسودة الدستور التى وضعتها لجنة العشرة بنص صريح وواضح على أن «نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينهما»، مشيرا إلى ضرورة النص على حق المواطنين فى طلب عزل رئيس الجمهورية المنتخب، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع ضوابط بالنص مثل إمكانية طلب العزل بعد مرور مدة لا تقل عن عام من تاريخ تولى رئيس الجمهورية مهام المنصب.
نقيب المحامين أوضح أن هذا النص يعد ترسيخا لثورة 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو، واللتين أسقطتا طاغيتين، وتكريما للثوار وشهداء الثورة، مضيفا أن النص على شروط العزل مثل الإخلال الجسيم بأداء رئيس الجمهورية لمهام وظيفته أو الإخلال بمقتضيات الأمن القومى لا بد أن يوضع فى الدستور الجديد، وأن يُنَص فى الدستور على إمكانية تقديم طلب عزل رئيس الجمهورية إلى المحكمة.
عاشور لفت إلى أن التوافق على الدستور المصرى أمر يلزم الترسيخ له، وأن الدستور لا بد أن يكون واضح المعالم ولا يحتوى على أى التباسات، مشددا على ضرورة النزول إلى الشارع والاحتكاك بالمواطنين، والتوجه إلى المحافظات المختلفة لا سيما الحدودية منها للاستماع إلى مطالب المواطنين، ومؤكدا أنه لا جدال حول كون مبادئ الشريعة الإسلامية أصل التشريع، دون التفرع إلى مذاهب أو نزعات.
