الكيانان العلميان يستبقان محاولات عيسى لإنهاء النزاع بتأكيد تمسكهما بالأرض والمنشآت المتنازع عليها
فاصل جديد من نزاع جامعة النيل ومدينة زويل بدأ أمس بإعلان ممثلى الكيانين العلميين تمسكهما التام بالأراضى والمنشآت المتنازع عليها بمدينة الشيخ زايد قبل ساعات من زيارة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى المقر المؤقت لجامعة النيل صباح اليوم للعمل على حل النزاع بعد تكليفه رسميًّا من رئيس الوزراء بمتابعة ذلك الملف.
المتحدث الإعلامى باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا شريف فؤاد، استبق زيارة عيسى ببيان صحفى أكد فيه تمسك المدينة التام بالمقرات المتنازع عليها مع جامعة النيل فى مدينة الشيخ زايد، قائلا: «إن حكم القضاء الإدارى غير قابل للتنفيذ ويستحيل تنفيذه قانونًا، كما أن المدينة تقبل المتفوقين فقط دون النظر إلى قدرتهم المالية وتعمل طبقًا للمعايير العالمية، وهو ما لا ينطبق على أعضاء هيئة تدريس وطلاب النيل».
شريف الذى أكد أن مدينة زويل لن تألوا جهدا لمساعدة الحكومة المصرية والدكتور حسام عيسى فى إيجاد حل لجامعة النيل الخاصة وطلابها يضمن لهم الاستمرارية قال بوضوح إن ذلك الحل لن يكون دخول المقر الذى تشغله مدينة زويل بالقانون وبحكم حيازة وقرارات تخصيص سليمة تتعارض مع حكم القضاء الإدارى الخاص بجامعة النيل، الذى لم ينظر شقه الموضوعى بعد، مضيفًا: «إن مدينة زويل موقفها القانونى سليم تماما وتعمل طبقًا للقانون 161 لسنة 2012، الذى لا يمكن الطعن عليه، والذى حدد مكان وأهداف ومكونات المشروع، التى يأتى فى القلب منها جامعة العلوم والتكنولوجيا التى استكملت مقوماتها الفنية والقانونية والجامعة لها استقلالية تامة من حيث مناهجها ومواعيد بدء الدراسة وغيرها وأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية هو من يعادل شهاداتها ومعترف بها محليًّا ودوليًّا» .
جامعة النيل من جانبها أشارت فى بيان صحفى أمس إلى أن الوزير أبلغهم أن زيارة اليوم بهدف الشاور حول سبل إنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات بطريقة تحفظ لملاك الجامعة الحقيقيين من الباحثين والطلاب حقهم فى مواصلة الدراسة والبحث العلمى فى مقرهم وجامعتهم ومعاملهم، لافتًا إلى أن مجلس أمناء جامعة النيل قرر عقد اجتماع موسع صباح غد الإثنين لدراسة نتائج زيارة وزير التعليم العالى والخروج بقرارات مناسبة اعتمادًا على ما تسفر عنه الزيارة، منوها إلى أن الجامعة تنوى اتخاذ موقف حاسم فى حال لم ينتج عن تدخل الدكتور حسام عيسى بادرة لحل الأزمة التى يتم تأجيل اتخاذ قرار حكومى فيها منذ أشهر اعتمادًا على استشكال قدمته مدينة زويل لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى والبات.
النيل شددت على أنها لن ترضخ لأى ضغوط للتنازل عن حقها الثابت فى المقر الذى قامت بتمويله والإشراف على تصميمه وإنشائه، الذى جرى فيه بعض التجريفات للمعامل البحثية الخاصة بالطلاب بشكل متعمد، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعد خيانة للأمانة وخيانة للطلاب والباحثين الذين اعتصموا فى العراء أمام مقر جامعتهم طوال أشهر دون أن تستجيب أى جهة فى الدولة لمطالبهم المشروعة.