تقدم طارق محمود محمد - المحامى السكندري – ببلاغ ضد حسن عز الدين يوسف مالك وشهرته حسن مالك يطالب فيه بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق معه فى واقعة تقديم ملف صحى وحصوله على إفراج صحى. وأوضح المحامى السكندرى والمستشار القانونى ل " جبهة أخونة مصر " اننا قد تقدمنا سابقا ببلاغ تحت رقم 13322/2012 فى 12 نوفمبر العام الماضى الى المستشار النائب العام السابق بطلب التحفظ على الملف الطبى الخاص بها والمرفق بالقضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية جميع التقارير الطبية المقدمة منه والذى صدر بناء عليها عفواً صحياً من المجلس العسكرى والذى كان مفوضا لادارة شئون البلاد فى ذلك الوقت نظرا لانه تلاحظ ان المقدم ضده البلاغ كان يتمتع بصحة جيده جدا فور خروجة ولا توجد اى علامات ظاهرة تدل على اصابته بمرض خطير يستلزم صدور قرار لصالحة بالعفو الصحى عنه.
وأضاف، ان حالة – أى مالك - باتت واضحة للجميع فى النشاط المكثف الذى قام به المقدم ضده البلاغ فور خروجة من محبسه وهو ما يؤكد ان التقارير الطبية التى تقدم بها المقدم ضده البلاغ هى تقارير مزورة وهى تقارير التى افرج عنه بموجبها اضافة الى ان المدقم ضده البلاغ لم يخضع للكشف الطبى الشامل عليه لتقدير ما اذا كان يستحق عفواً صحياً من عدمة وهو ما يخالف المادة 26 من قانون مصلحة السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأشار إلى انه تقدم ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام السابق طلعت ابراهيم والذى لم يحقق فيه ولم يضم الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ وحفظ فى الادراج عمدا تنفيذا لتوجهات القيادة السابقة .
وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المبينة بهذا البلاغ، و التحفظ على الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ حسن مالك والمرفق فى القضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية وكذلك التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف والمقدمة من المقدم ضده البلاغ . كما طالباصدار قرار فورى وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من ال سفر وادراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، واصدار قرار بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.
