عبر وزير الخارجية نبيل فهمي عن تقدير مصر الكبير لموقف الأردن والملك عبدالله الثاني الداعم والمساند للحكومة المصرية في تطبيق القانون واستعادة الأمن والأمان. كما عبر وزير الخارجية- في حوار مع صحيفة "الغد" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم/الخميس/- عن تقدير مصر لزيارة العاهل الأردني لمصر كأول زعيم على مستوى العالم بعد 30 يونيو، معتبرا أن هذه الزيارة رسالة واضحة وتعبر عن دعم ومساندة الأردن الكاملةمبديا ثقته.. في أن العلاقات المصرية الأردنية ستزدهر وموضحا أن زيارته للأردن كأول بلد في المنطقة تحمل رسائل جلية عن رغبة مصر بالتعاون مع الأردن.
وأكد أن هناك فرقا في العلاقة الأردنية المصرية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وبينها الآن، معتبرا أن السياسة الخارجية لمرسي كانت تتسم بالايديولوجية أكثر من الرؤية الوطنية القومية وأن حساسية في التعامل كانت تسود مع أية دولة لا تتسق مع نفس الأيديولوجية، إلا أنه أكد أن جزءا من العلاقة المصرية الأردنية لا يختلف جوهريا بغض النظر عمن يرأس الدولة هنا أو هناك.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وصف فهمي زيارته إلى رام الله بأنها تحمل رسالة بأن القضية الفلسطينية على رأس الأولويات المصرية وستبقى كذلك..مؤكدا أن مصر لم تغب عن مجريات عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية رغم انشغالها بأمورها الداخلية خلال العامين ونصف العام الماضية لأنه لم يكن هناك مسار فلسطيني إسرائيلي جاد خلال هذه الفترة الزمنية.
وقال إن الرسالة التي نقلها للرئيس الفلسطيني محمود عباس تتمثل في أن التأكيد على أن مصر ستستأنف دعمها الكامل عمليا للحق الفلسطيني ، كما استمع لتقييم الرئيس عباس بشأن ما جرى بينه وبين الجانب الإسرائيلي واحتياجاته السياسية، وكذلك تقييمه لفرص المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وبخصوص الأزمة في سورية ، أكد فهمي دعم الحكومة المصرية ل"الثورة السورية" وتطلعات الشعب السوري للديمقراطية والحرية، وسعيها للوصول إلى حل سياسي وفقا لإطار جنيف.
وأكد رفض حكومته "لتداول الأحداث المصرية في اطار الأممالمتحدة" باعتبارها "قضية داخلية"، بينما اعتبر اهتمام دول العالم "بشكل فردي" بما يجري في مصر بالأمر الطبيعي نظرا لمكانتها الكبيرة، معتبرا أن هناك "فرقا بين حوار بين دولتين بشكل خاص، وبين طرح الحوار على مستوى ساحة دولية".
ونفى مقولات تتحدث عن محاولة الحكومة المصرية الحالية الإيحاء للغرب "أن مرسي كان يسعى لإقامة دولة إسلامية"، موضحا أن النقد الذي وجهته الحكومة الحالية في هذا الصدد هو أن "الرئيس السابق كان يسعى إلى تعريف الهوية المصرية وفقا لرؤيته هو فقط، ووفقا للتيار السياسي الإسلامي فقط، دون أن يأخذ بالاعتبار الأطياف المصرية الأخرى".
وأكد أن هدف الحكومة الحالية هو إنشاء دولة ديمقراطية تضمن للمواطن المصري حقوقه وحرياته دون تفرقة أو استثناء لأحد، وأن "كل من لم تتلطخ يده بالدماء، وكل من يحترم القانون ويمارس العمل السياسي بسلمية، بصرف النظر عن توجهاته، له مكان في المستقبل السياسي المصري، دون إقصاء له أو منه لأحد".
وبالنسبة للتهديدات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية لمصر، شدد فهمي على أن علاقات مصر وأمريكا "تتجاوز مسألة المساعدات" رغم أن هذه المساعدات هي جزء مهم من هذه العلاقات وتخدم مصالح البلدين إلا أن القرار المصري "غير مرهون بموقف دولة أجنبية، فالقرار المصري سيظل مصريا".
وبين أن مصر تريد التوسع في علاقاتها مع دول العالم، وبشكل خاص المؤثرة منها في الساحة الدولية، مثل روسيا والصين والبرازيل، إلا أن هذا التوسع لا يأتي "على حساب علاقة مصر بدول أخرى"، لأن هذه الفكرة تعد نظرة عقيمة وتأتي من منظور الحرب الباردة في الثمانينيات، بينما العالم اليوم "متعدد الأقطاب".
