وزير المالية الدكتور أحمد جلال أكد أن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، مضيفا أن هذه المبالغ ستسهم فى تنشيط قطاع المقاولات الذى يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى بما يسهم فى تحريك الاقتصاد الوطنى. الوزير أكد فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن على الحكومة الحالية اتخاذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذى شهد تباطؤا واضحا فى الفترات السابقة، حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالى الماضى نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلى وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو مليارى دولار وارتفاع معدلات البطالة إلى 13% أى أن نحو 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معدل الفقر من أقل من 20% إلى نحو 25%.
جلال أشاد بحزمة المساعدات والمنح التى قدمتها دول الخليج، خصوصا السعودية والإمارات والكويت لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى لن ندفع عليها فائدة، و3 مليارات منحا لا ترد ومثلها فى صورة منتجات بترولية، مما سيساعد الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية التى يحتاج إليها المجتمع دون أزمات أو مشكلات أو ضغط على احتياطى العملات الأجنبية.
كما أعلن الوزير دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمى، من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة. وبالنسبة للحد الأدنى للأجور،
أفاد الوزير عقد المجلس الأعلى للأجور عدة اجتماعات مؤخرا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين، الأول مستوى من المعيشة الكريمة والثانى عدم المبالغة فى قيمة الحد الأدنى بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة مما يضر بمن لا يجد عملا فى الأساس. وبالنسبة لضريبة المبيعات، أكد الوزير أن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة، حيث إنها أكثر تاثيرا على الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهى أكثر عدالة حتى لا يتحمل المستهلك النهائى قيمة الضريبة أكثر من مرة.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية قال الوزير إن النقاش العام اختزل فكرة العدالة الاجتماعية فى الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو أمر غير سليم، لأن العدالة الاجتماعية تحقق السياسات الاقتصادية التى تفيد الشرائح الأولى بالرعاية، مثل توفير فرص عمل جديدة.
