الحكومة الجزائرية هددت بسحب الرخصة من أوراسكوم واعتبرت أى صفقة مع إم تى إن لاغية نجيب ساويرس أجرى المهندس نجيب ساويرس مساء أمس –الأربعاء – اتصالا هاتفيا مع أحمد أبوالغيط –وزير الخارجية – وطلب منه التدخل لتحديد موعد مع أحمد أويحيى –رئيس الوزراء الجزائرى بعد التصريحات التى أدلى بها وزير الاتصالات الجزائرى عن متابعة السلطات الجزائرية منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم ومجموعة ”إم تي إن” وقال بيان للوزارة إنه يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” وأن تحويل رؤوس أموال أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج سيبقى مجمدا إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية ! وقالت منال عبدالحميد –المتحدث الرسمى – لشركة أوراسكوم تليكوم ل "الدستور" إن الحكومة الجزائرية ألمحت إلى إمكانية سحب الرخصة الخاصة بشركة جيزى الجزائرية من أوراسكوم تليكوم القابضة كما أبدت الحكومة الجزائرية استعداداً لسماع وجهة نظر أوراسكوم فيما يتعلق بصفقتها ومفاوضاتها مع شركة أم تى إن الجنوب أفريقية، وبناء على رغبتهم فى المناقشة طلب المهندس نجيب ساويرس من أحمد أبوالغيط تحديد موعد مع رئيس الوزراء . وحول ما اذا كان المهندس نجيب ساويرس قد طلب من الدكتور أحمد نظيف التدخل لحل الأزمة كما فعل أثناء شركة التليفون الأرضى التى تم تصفيتها وكانت بالشراكة مع المصرية للاتصالات، أكدت منال عبدالحميد أنه ليس لديها معلومات أكثر من الاتصال الذى تم مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط . واكدت الحكومة الجزائرية فى بيانها أنها تعارض مشروع الصفقة بين ”إم تي أن” و”أوراسكوم” فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو ”أم تي أن”.. وعليه، فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية، وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري. وأكدت أنه يتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري.
