نفي عصام رمضان- المستشارالإعلامي لبنك التعمير والإسكان- أن يكون البنك قد تخلي عن مسئوليته تجاه حاجزي مشروع «الإسكان القومي» وقال إن البنك قام بتنفيذ الوحدات في ضوء بروتوكول مبرم بينه وبين الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بداية 2005، لافتاً إلي أن البروتوكول لا يشمل تنفيذ جميع الوحدات المستهدف بناؤها وهي 500 ألف وحدة. وأضاف أن البنك يدخل ضمن إطار التمويل العقاري المدعوم من الدولة والذي يشمله مع بنك مصر والبنك الأهلي علاوة علي الوحدات الأخري التي يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص. وأوضح أن البنك تلقي مقدمات حجز بالفعل من المشتركين بالمرحلة الرابعة مشيراً إلي أنه لم يتمكن من استكمال البناء بسبب انتهاء عقده الزمني مع المشروع بنهاية 2009 ورفض «رمضان» في الوقت ذاته مسئولية بنك التعمير والإسكان عن تغيير شروط التعاقد بين المواطنين والبنوك الأخري. مؤكداً أنه إن كانت لديه الإمكانية لاستكمال التمويل وفق شروطه سيتقدم بطرح لتمويل دفعة جديدة من الوحدات السكنية بالمشروع وكشف أن البنك ملتزم بحصة محددة. وكشف بيان صادر عن البنك حول المبالغ التي تم صرفها علي الأعمال المنفذة بالمشروعات المقامة بالمدن الجديدة والمحافظات في نطاق المشروع القومي للإسكان حتي 31/12/2009 أنه تم بناء 14765 من أصل 42235 وحدة سكنية استهدفها المشروع، مشيراً إلي أن حجم التمويل الذي تم رصده ببداية المشروع تحت عنوان «الالتزامات الجاري إتاحة التمويل البنكي لها في 12 محافظة والمدن الجديدة» هو مليار و262 مليون جنيه في حين بلغ حجم ما تم صرفه 485 مليون جنيه بالفعل.