المحامون يؤكدون تزايد احتمالات فرض الحراسة علي النقابة.. وصبحي صالح: فرض الحراسة خطأ كبير عواقبه خطيرة تجددت الأزمة بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية بعد تزايد احتمالات فرض الحراسة علي النقابة بعد أن أمر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحجز الدعوي القضائية المقامة من صلاح عبد المحسن - المحامي - لفرض الحراسة علي النقابة إلي جلسة 26 مايو القادم. من جانبه أكد صبحي صالح - عضو مجلس الشعب ومرشح الإخوان علي مقعد النقيب - أنه لا يجوز التنبؤ بحكم المحكمة، وعلي الرغم من أن قاضي الأمور الوقتية رفض فتح باب المرافعة لمحامي النقابة في الجلسة الأخيرة فإن الموقف القانوني للنقابة قوي حيث إن الحراسة لا تصح علي النقابات وأي حكم بالحراسة هو حكم غير صحيح فنياً لأن الجهات العامة لا تخضع للحراسة ولو صح ذلك لصح أيضاً فرض الحراسة علي محافظة الإسكندرية. وأضاف: طلب فرض الحراسة عبث لأن النقابة علي وشك عقد انتخابات في فترة وجيزة فكيف يتم فرض الحراسة علي مجلس يلملم أوراقه ليرحل ويأتي مجلس جديد، لذا فلا يوجد وجه قانوني لفرض الحراسة من الأساس. وقال: فرض الحراسة علي النقابة خطأ مهني جسيم ويجوز لأي محام متضرر من الحكم أن يحرك دعوي رد ومخاصمة ضد القاضي. ولفت «صالح» إلي أن اتجاه فرض الحراسة يكون من النظام ولكن القاضي يحكم بالقانون ولا يضع أي اعتبارات سياسية، وإذا خلط القانون بالاعتبارات والحسابات السياسية يجوز مقاضاته. من جانبه أكد حسن صبحي - عضو مجلس نقابة المحامين وأمين الصندوق - أن دفوع الخصم في القضية هزيلة وليست جدية، مشيراً إلي أن الخصم استند إلي ملاحظات إدارية بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التي فندتها النقابة في رد رسمي للجهاز، فضلاً عن اعتماد دعوي فرض الحراسة علي عدة شكاوي كيدية ليست ذات صلة بموضوع القضية في محاولة للإيحاء لهيئة المحكمة بأن النقابة في خطر. ولفت إلي أن مجلس النقابة حصل علي مسودات أحكام صدرت عن محكمة القضاء الإداري تدين وتدفع ببطلان أحكام الحراسة القضائية علي النقابات المهنية، موضحاً أن النقابة كيان مستقل وفقاً للقانون وتدار بمجلس منتخب بإرادة المحامين. وقال: لن نسمح بفرض الحراسة علي النقابة وسنحرك دعاوي قضائية للطعن علي الحراسة في حال فرضها وسندعو الجمعية العمومية للانعقاد للخروج بتوصيات لرفض الحراسة. هذا وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا الشق المستعجل في الطعن المقدم من حمدي خليفة - نقيب المحامين - علي حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الانتخابات بالنقابة الفرعية للمحامين بعد أن قدم وكيل النقابة العامة ما يفيد عدم تنقية الجداول الانتخابية للنقابة بالإسكندرية، فضلاً عن وجود أخطاء في نقل قيود المحامين من دوائر لأخري بالمخالفة للقانون، وقررت الإدارية العيا إحالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة، وهو ما اعتبره محامي الإسكندرية فصلاً جديدًا من فصول مسرحية الانتخابات بالنقابة الفرعية للمحامين، ووصف عدد من المحامين إحالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بدخول الانتخابات إلي «الثلاجة»، حيث إن فترة نظر القضايا الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا بهيئة مفوضي الدولة تمتد إلي عدة سنوات وهو ما يعني تجميد الإنتخابات بالنقابة لعدة سنوات.
