شددت 10 منظمات حقوقية مصرية على أن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني لفض الاعتصامات يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لافتة إلى أنه يجب ان يسبقه إثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة. كما شددت المنظمات، في بيان مشترك لها الخميس حول تفويض الداخلية لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية الخاصة بمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات — حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف، ومنها استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروري؛ أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة.
ونوّهت المنظمات أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ إجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم.
وفي الوقت نفسه، أشارت المنظمات إلى المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، محذرة من أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.
وحملت المنظمات الحكومة مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، أي المحافظات، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه.
يشار على ان الموقعين على البيان، هم: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية.
