قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى التنحي عن نظر قضية هروب السجين "محمود محمد محمود" من سجن وادي النطرون وقت احداث ثورة يناير 2011 لاستشعار الحرج. وقال محجوب في منطوق قراره طبقا للقرار الصادر في جلسة 23 مايو في القضية رقم 338 لسنة 2013 بإحالة الأوراق للنيابة العامة للنظر في القضية مع اكتشاف وجود جرائم ووقائع جديدة ،وطبقا لنص المادة 26،25 من قانون الإجراءات الجنائية ،وحفاظا من هيئة المحكمة على حيادتيها، قررت التنحي واحالة الدعوى الى رئيس المحكمة الابتدائية للنظر فيها وتحديد دائرة أخرى.
كان هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة استدعاء اللواء حمدي بدين وممدوح حمزة وعلى السيسي مدير تحرير المصري اليوم لسماع شهادتهم، على انهم شهود عيان على القبض على عناصر فلسطينية بشارع التوفيقية.
وكانت مستأنف الإسماعيلية بدأت الاسبوع الماضي نظر قضية هروب احد السجناء من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السجين الهارب من سجن وادي النطرون محمود محمد محمود واستمعت المحكمة إلى السجين الهارب وقت الأحداث محمود محمد محمود الذي أكد انه نزيل سجن وادي النطرون وانه وقت أحداث الثورة فوجئ باقتحام للسجن وتم تهريبه وزملائه تحت تهديد الأسلحة النارية وانه لو لم يقم بالهرب سوف يطلق عليه النار .
وطلب عبد القادر هاشم المحامي عن المتهم باستدعاء المتهم محمد محمد مرسى العياط وأكد انه في القضية الماضية طلب الدفاع محمد مرسى وهو كان رئيسا لمصر واليوم يطلب وهو متهم بخراب مصر .
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أصدرت حكما تاريخيا اسقط الخونة والعملاء على مصر، وان مصر تعرضت لمؤامرة تحت شعار الدين لخدمة عملاء وأعداء الوطن وان حكم المحكمة في يونيو الماضي جاء لإسقاط الخائن وعصابته مؤكدا أن القضاء المصري سيظل مدافعا وحاميا لحقوق الشعب المصري، كما طلب الدفاع سماع أقوال حبيب العادلي ومنصور العيسوي وحسن عبد الرحمن
