فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المستشار حسن سمير، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة هروب المساجين من سجن وادى النطرون، عن قيامه بإرسال خطاب إلى وزارة الداخلية بحبس الرئيس السابق محمد مرسى، 15 يوما على ذمة الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر وقتل الضباط والجنود المصريين، موضحا أنه إجراء قضائى متبع قام به عقب صدور القرار مباشرة. كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد أكد فى تصريحات صحفية، أول من أمس، أنه بالنسبة إلى حبس الرئيس السابق محمد مرسى، فإن من يملك القرار فى مكان إيداع المعزول لتنفيذ قرار حبسه هو قاضى التحقيق، وأكد أنه بمجرد صدور قرار من قاضى التحقيق سيتم نقله إلى السجن وسط تأمين مشدد، وأوضح وزير الداخلية أن تنفيذ حبس مرسى سيكون فى سجن طرة.
من جهته، قال المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق، إن وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قرارات الحبس، سواء الصادرة من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة، ويتم تنفيذ قرار الحبس عقب تسليمه إلى الوزارة، وأضاف عيد أنه بالنسبة إلى حبس الرئيس المعزول فالأمر مختلف، لأنه ليس متهما فى قضية مخدرات، وإنما فى قضية أمن قومى، ولها أبعاد سياسية معينة، والأجهزة التنفيذية تراعى موجات القلق والإضرابات فى البلاد، وعدم الإفصاح عن مكان احتجاز الرئيس السابق الهدف منه احتياطات أمنية، رغم كونه مخالفا للقانون، إلا أن الهدف منها هو الخوف من غضب أنصار الرئيس المعزول، مشيدا بما وصفه ب«عقلانية» وزير الداخلية الذى يتعامل مع ملف مرسى بهدوء، وذلك بسبب تهديدات أنصار الرئيس المعزول بقطع الطرق وإيذاء سكان المناطق التى يحتلونها.
كان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسى لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه داخل مقر احتجازه فى إحدى الجهات السيادية، ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات إليه فى الجرائم التى ارتكبها وآخرون خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس المعزول، السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، واستمرت التحقيقات مع الرئيس السابق ما يقرب من نحو 10 ساعات، أنكر خلالها الاتهامات الموجهة ضده، ورفض الرد على عدد من الأسئلة التى وجهها إليه قاضى التحقيق.
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغى على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر فى تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها، حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومى للبلاد.
