وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب قضية التنظيم الدولي التي أحالها النائب العام إلي محكمة أمن الدولة العليا بأنها فبركة أمنية، كما وصف إعادة طرح اسمه ضمن المتهمين في القضية بأنه «شغل إعلام أمني» يهدف إلي تشويه صورة جماعة الإخوان ورموزها، مضيفاً: «اعتادت الأجهزة الأمنية علي تحريض بعض الأقلام الأمنية علي هذا الفعل كما كتبت نفس الأقلام لنقل مقر اتحاد الأطباء العرب من مصر». وعن إعادة إحياء القضية وإحالة خمسة منهم لمحكمة أمن الدولة العليا رغم أن أربعة منهم خارج مصر قال أبوالفتوح: هذا دليل علي الفبركة الأمنية لتحقيق أغراض حزب فاشل سياسياً وبالتالي يستغل ذراعه الأمنية لإفساد الحياة السياسية وتشويه صورة الشرفاء والقوي السياسية الوطنية كما وجهوا نفس الجهاز الأمني الصحفي لتشويه صورة الدكتور محمد البرادعي. ورفض أبوالفتوح سؤالاً عن مدي استعداده لإلقاء القبض عليه مجدداً في القضية، قائلاً: «مفيش محل لهذا السؤال في ظل قانون الطوارئ الذي يعتدي علي أمن وحرمات الناس وعندنا لا تحترم حريات الناس». وكانت وسائل إعلام قومية وخاصة قد نشرت تقارير أمنية قديمة تشير إلي اتهام أبوالفتوح ونواب الجماعة محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم بقيادة ما سمي ب«التنظيم الدولي»، وأشارت الصحف إلي إمكانية إحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا مع الخمسة الذين صدر قرار من النائب العام بإحالتهم.