سبحان مغير أنصار الرئيس مرسى المعزول، فمن هجوم على قطع الطرق الذى كان يلجأ إليه المواطنون للاعتراض على الأزمات التى ظهرت جراء سياسات مرسى، من انقطاع الكهرباء، ونقص البنزين والسولار، ونقص أنابيب البوتاجاز، وخطف الجنود فى سيناء، إلى قيامهم بارتكاب نفس الجريمة التى كانوا يتباكون عليها بالأمس، وأصبحت اليوم فى قانون الإخوان مباحة، غير مكتفين بالاعتصام فى الميادين، لكنهم لجؤوا إلى قطع الطرق لإحداث شلل فى الحركة المرورية، وتأليب المواطنين على النظام الجديد الذى أطاح بحكم الإخوان. نظرة سريعة على جرائم قطع الطريق، توضح أن منذ 30 يونيو وحتى الآن، قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بقطع طريق صلاح سالم أكثر من مرة، كما قاموا مساء أول من أمس (السبت) بتحطيم الأرصفة التى تزين هذه الطرق، وذلك للحصول على حجارة، ثم قاموا باستخدمها فى غلقه، هذا بالإضافة إلى قيامهم بقطع الطريق المؤدى إلى ميدان لبنان، وكوبرى وميدان الجيزة، وكذلك طريق رمسيس، ومحاولتهم قطع الطريق أعلى محور 26 بمنطقة الرواش، قبل أن تتمكن الشرطة من فتحه، كما قام البعض منهم بمحاولة قطع طريق مصر إسكندرية/ الصحراوى بالأسلحة الآلى، قبل القبض على 18 منهم، وفرار الآخرين هاربين، كما قاموا بقطع الطريق الزراعى والسكك الحديدية بمركز مغاغة بالمنيا.
اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، قال ل«التحرير»، إنه منذ 30 يونيو حتى الآن والقاهرة تعانى من قطع بعض الطرق وتعطيل بعض المحاور، حيث قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمون فى ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة، بقطع محور النصر قبل بدء فاعليات 30 يونيو، وهو محور شريانى فى القاهرة، كما سبق وقطعوا طريق صلاح سالم فى أحداث الحرس الجمهورى، لافتا إلى أنه بتاريخ 12 و13 يوليو الجارى، تسببت المسيرات فى قطع الطريق من الفنجرى إلى صلاح سالم، مما أثر على المحاور الفرعية.
من جانبه، قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الجنائى، إن قطع الطرق ينص عليه قانون العقوبات المصرى، وكذا قطع الاتصالات، وهى جناية، سواء كانت طرقا رئيسية أو فرعية أو ميادين عامة، حيث إنها تعتبر شريانا رئيسيا رابطا وواصلا للحركة المرورية وحركة المسافرين من وإلى المحافظات المختلفة، ويشملها أيضا طرق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، موضحا أن قطع الطرق هو عزل منطقة معينة من الوصول إلى المناطق الأخرى فى مصر، وهى جريمة عمدية تتعارض مع حق التظاهر الأصيل، الذى يجب أن يتم دون موانع أو إعاقات، وأضاف أن هناك قنوات شرعية أخرى للاعتراض ومحلها المحكمة الدستورية العليا، فالشارع ليس قاعة محكمة مفتوحة، وأن دور الشرطة والقوات المسلحة اقتصر فقط على حماية جميع المعتصمين دون إقصاء، وهذا التزام قانونى، مؤكدا أن الشرطة تتعامل بحرص شديد مع وقائع قطع الطرق، حيث إنها مشغولة بالقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة المتهمين الهاربين فى أحداث الحرس الجمهورى والمنيل وبين السرايات والأحداث المؤسفة بالإسكندرية، ومنشغلة فى تنفيذ قرارات النيابة العامة بالضبط والإحضار، ومتابعة الممنوعين من السفر وترقب الوصول، موضحا أن تلك الجرائم العمدية من قطع طرق أو الاعتداء على الحرس الجمهورى ومنشآت الدولة هى جرائم عمدية إرهابية لا يسقط الاتهام فيها أو الإدانة بالتقادم بمضى المدة.
من ناحيته، أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية وردا على الدعوات المطالبة بقطع الطرق وإغلاق الميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة، أكد أن الوزارة لن تسمح بحدوث ذلك، وأنه سوف يتم التعامل بحزم مع المعتدين، كما سيتم الضرب بيد من حديد على يد الخارجين عن القانون، وفقا لما تقتضيه الضرورة، وأن الداخلية سوف تقوم بمواجهة الخروج على الشرعية بالأساليب المتبعة فى مثل هذه الحالات، وبحسب ترتيب استخدام القوة التى حددها القانون، وأشار المصدر ذاته إلى أن قطع الطريق يندرج تحت الجنايات، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون، وأن النصوص سوف تطبق على الجميع.
