طالبت الامانة العامة للمجلس القومي لحقوق الانسان كافة الجهات و المؤسسات الرسمية المحلية و الدولية بضرورة وقف التعامل مع «عبد الله الأشعل» الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس. وقالت الامانه العامة في البيان الصادر عنها اليوم الخميس أن الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس فقدوا شرعيتهم كأعضاء بالمجلس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» مع سقوط نظام الإخوان الموالين له بفضل ثورة الشعب في 30 يونيو بالإضافة الي إستقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشوري الذى يتبعه المجلس .
واضاف البيان أن عدد من الأعضاء رهن التحقيقات أومقيد الحرية فيما نسب إليهم من اتهامات تمس الأمن القومي للبلاد و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق او تقصى للأحداث في مناسبات مختلفة.
واشار البيان ان قد سبق عقد كل من الأشعل والدماطي مؤتمراً صحفياً من شأنه الانحياز لفصيل ضد المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2013 ، وهو ما من شأنه الإضرار بصورة كبيرة بالمرحلة الإنتقالية علي المستوى العربي والإقليمي والدولي والخروج عن المنهج والمسار الحقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والإتجاه المناهض للثورة الذي يدعمه كلا من الاشعل والدماطى .