اكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب ان القانون الجديد لحماية المستهلك والذى تم الانتهاء من صياغته يشهد تعديلات كثيرة تعلى من حماية المستهلك وتفعل بشكل عملى حقوقه واكد ان هناك اتصالات مع هيئة المواصفات والجودة للاسراع باصدار المواصفات الخاصة بكل السلع ليستعين بها الجهاز فى مقارنة المواصفات فى المنتج الصناعى واقامة الدعاوى ضد المنتجين على اساسها واكد ان بدون هذه الموصفات للمنتجات الفنية سيظل عمل الجهاز يلقى صعوبة فى حماية حقوق المستهلكين فى الحصول على سلعة تتميز بالجودة العالية والقضاء على ظاهرة الغش التجارى. واضاف اللواء عاطف يعقوب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تحدد بدقة مواصفات مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج او المنتجات التى يتم استيرادها مثل السيارات ويعتمد الجهاز على المواصفات العالمية لهذه المنتجات فى التحقيق بكل شكوى ضد المنتج المخالف للمواصفات.
واكد ان الجهاز يتيح للمواطن التقدم بشكواه فى خلال اربعة عشر يوما من شرائه السلعة وتمتد هذه المدة للسلع المعمرة والسيارات الى عدة شهور لان هذه الانواع من السلع لايظهر بها عيب التشغيل الا بعد فترة من الاستهلاك تمتد لعدة اشهر او فترة الضمان المذكورة فى فواتير شرائها وناشد المستهلكين الاتصال بالخط الساخن 19588 على التليفون الارضى وليس المحمول لسرعة ابلاغ الجهاز بعيوب السلع.
وحول حقوق المستهلك اكد رئيس جهاز حماية المستهلك ان معرفة مواصفات السلعة حق اصيل له اضافة الى حقه فى الحصول على منتج جيد مع اتاحة الفرصة لاستبداله او استرجاعه فى حالة وجود عيبا فى المواصفات المنصوص عليها كما تمتد هذه الحقوق لحقوق الصيانةوالاصلاح فى فترة الضمان واشتر تى ان جهاز حقوق حماية المستهلك التابع للامم المتحدة سيعقد جلس الاربعاء بجينيف لاضافة ثلاث حقوق اضافية للمستهلك على مستوى العالم وهى حق التجارة الالكترونية وحق نقل الاموال عبرالبريد الالكترونى وحماية المستهلك فى الدول الاخرى غير موطنه الاصلى او مايسمى عبر الحدود.
واكد اللواء عاطف يعقوب ان الجهاز يستعين بمرجعيات فنية من الجامعات والمراكز البحثية لتحديد مواصفات الجودة للسلع المشكو فى حقها واذا ثبت بعد الفحص انها مخالفة يتخذ الاجراءت القانونية ضد المنتج ويتم نشر الحكم النهائى عليه فى حالة ثبوت التهمة فى جريديتين واسعتين الانتشار وعلى نفقته الخاصة تشهيرا به.