صرح زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير مصرفية الموحدة عقب الانتهاء من عقد عدد من الاجتماعات الموسعة بأعضاء شركات السمسرة ان الاجتماعات جاءت في إطار حرص الهيئة على التشاور الدائم مع الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ،ولبحث اتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة للسماح بإنشاء صناديق المؤشرات، و مراجعة و تحديث آليات التداول الالكتروني، و تطبيق نظام إصدار السندات على دفعات - الصادر به قرار من وزير الاستثمار-، كما ناقش رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماع مغلق بمقر ادارة البورصة بعض الاقتراحات والإجراءات التنسيقية الهادفة إلى دعم قدرة كل من الهيئة و البورصة في الإشراف و الرقابة على شركات الوساطة في الأوراق المالية و كذلك على الشركات المقيدة في البورصة، وتناول بحث عدد من اليات الهيئة و البورصة المطبقة في الرقابة على الإفصاح الصادر من الشركات ودور الهيئة في الرقابة على تطبيق قواعد العضوية و التداول و القيد المعمول بها في البورصة بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية و الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة و الدكتور أحمد سعد كبير مستشاري رئيس الهيئة و الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة، مع عدد من المسئولين عن أعمال الرقابة و الإفصاح و الحوكمة من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة و أكد بهاء الدين أن لقائه الموسع جاء لضبط آليات الرقابة على بورصة الأوراق المالية و تحديد الدور الذي يقوم به كل من الهيئة و البورصة في الرقابة على السوق و التنسيق بينهما في طلب الإفصاح من الشركات و الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة.
