قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة خلال الوقت الراهن أهمها تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة بلغت 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي وهو ما يفوق بكثير كل المعايير الدولية. وأضاف أن الخزانة العامة اعتمدت بصفة رئيسية خلال الأعوام الأخيرة على القطاع المصرفي لاستيفاء احتياجاتها التمويلية مما أدى إلى عدم قدرة هذا القطاع على إتاحة المزيد من التمويل المباشر نظرا لوجود مخاطر تضخمية لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاستثمار" الاربعاء تحت رعاية الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية وأحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وأشار شوقي إلى أن الاقتصاد مهدد بمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجي في القطاع الخاص.
وقال إنه مع تزايد العجز في موارد الدولة لجأت الحكومة للتعديلات الضريبية التي صدرت في ديسمبر 2012 والتي أدت إلى احتقان المجتمع الضريبي وكذلك الشارع المصري لعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار.
وطالب شوقي بضرورة وضع سياسة ضريبية واضحة الأهداف مع ضرورة تحديد آليات محددة وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك الأهداف.
وبالنسبة لما سيتم طرحه بمجلس الشورى من قوانين وتعديلات خاصة بالضريبة العامة على المبيعات تساءل شوقي لماذا لا يتم صياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي من المفترض تطبيقها اعتبارا من 2014 بدلا من تعديلات جزئية للقانون الحالي وكذلك الضريبة على العقارات المبنية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل وما سيصاحب تطبيق القانون من مشكلات تطبيقية خاصة بالنسبة للتقييم والتقدير للقطاع غير السكني.
وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إنه لابد من تحقيق أهداف ضريبية محددة تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيقها من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية جذب الاستثمار زيادة الحصيلة الضريبية واستقرار التشريعات.
وطالب بضرورة العمل على تفعيل تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليمارس اختصاصاته في إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب لتقوم بإحدى المهام في مراجعة تلك التشريعات.
هذا ويشارك في المؤتمر محمد النحاس رئيس قطاع العمليات بمصلحة الضرائب المصرية والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس إدارة المناطق الضريبية ورد الضريبة وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية والدكتور رمضان صديق مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال ونصر أبوالعباس رئيس مجلس إدارة مورسون إنترناشونال والدكتور عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ومحمود جاب الله عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ومحمد النفراوي عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.
