علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، أن النيابة سوف تقوم خلال الساعات القادمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع. وقال المصدر إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك التحقيقات.
واستندت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول قد تقدمت باستئناف علي القرار إلى محكمة استئناف القاهرة، وتم تكليف المستشار محمد البشلاوي، رئيس النيابة باعداد مذكرة الاستئناف إيذانا بتحديد جلسة أمام الجنايات خلال 48 ساعة.