قال طلعت إبراهيم النائب العام المصري في الكلمة الافتتاحية إن الغرض من المنتدى تزليل الصعبات التي تعيق استرداد الأموال المهربة لأصحابها، لا شك أننا نجتمع وأن العالم يمر بالعديد من التحديات المحورية الهامة التي سوف ترسم الملامح الرئيسية لمستقبل جديد لشعوب المنطقة التي تتطلع بعين مرتقبة إلى تلك الاجتماعات وما سوف تسفر عنه من نتائج وما ستقدمه من حلول فيما يخص استرداد الأموال المهربة المتحصلة من جرائم الفساد. وأضاف النائب العام أنه من الواقع العملي بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة، بطرق غير مشروعة، ومن خلال التحقيق في مئات القضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسؤولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم تمكنوا من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج، لتستقر في أماكن أمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة المصرية على قناعة بالتعاون الجيد الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال وهنا يجب أن نشير إلى أن الرأي العام المصري ووسائل الاعلام يراقب عن كثب مواقف الدول التي هربت إليها الأموال لذا يحب ترجمة التصريحات الرنانة وتحويلها إلى أعمال ملموسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج على أرض الوقاع، باختصار يجب أن توصلوا للشعب أنكم ترغبون بالفعل في إعادة هذه الأموال.
ودعا النائب العام لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتسنى الكشف عنها وصولا إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع القوانين هذه الدول وتخفيف الاجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها.
و اضاف النائب العام انه لابد من العمل بقدر المستطاع من اجل تخفيف الاجراءات الشكلية و ايجاد البدائل لهذه الاجرءات حتي تتمكن الحكومات من استرداد الاموال المنهوبة.
واوضح اننا علي يقين بأننا سنلقي استجابة و مساندة من بعض الدول لمساعدتنا في استرداد الاموال المهربة. وقال ان مصر ان تترك الاموال المهربة خارج البلاد و سندافع عن حقوق الشعب المصري لاستعادة امواله المنهوبة.
جاء ذلك خلال انعقاد الملتقي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل استرداد الاموال المهربة بحضور المستشار احمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار احمد سليمان وزير العدل المصري و المستشار زغلول البلشي مساعد اول الوزير و فهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر و جوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.
أحمد النجار مستشار وزير العدل قال إن وزارة العدل تبذل جهودها في استرداد أموال الشعب المصري في الداخل والخارج، المطلوب أن تقوم هذه الدول بانجاز خطط استراتيجية شاملة تستهدف إعادة هذه الأموال.. ونطلب من مجموعة الثماني والعشرين السعي من أجل استرداد هذه الأموال.. هناك كثيرا من العقبات والمشاكل الجسيمة التي واجهت مصر في الحصول على أموالها في الخروج ومن ثم أصبح هناك ملحة لاستخدام استراتيجية لاستعادة هذه الأموال.
من جانبه اكد فهد العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر انه خلال العامين الماضيين و في خضم الاحداث التي توالت في العالم العربي فقد ظل موضوع استرداد الاموال المنهوبة هو الموضوع الاهم علي الصعيدين الحكومي و الشعبي نظرا للكم الهائل من الاموال التي تم الكشف عن الاستيلاء عليها من دول الربيع العربي.
في السياق ذاته قال جوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة ان جهود منظمة دول الثمانية الكبري مستمرة لمساعدة الشعوب العربية في استرداد الاموال المهربة و ابرز هذه الجهود المشاركة المعلوماتيه بين الدول و تبادل افضل الخبرات و الممارسات و تنسيق الجهود بين المؤسسات المتخصصة مشيرا الي انه تم تشكيل فريق عمل متخصص في المملكة المتحدة وتعيين محقق مالي لتتبع الاصول وتم تحديد موعد المنتدي القادم في دول المغرب العربي في سبتمبر المقبل.
علي هامش المنتدي اوضح المستشار زغلول البلشي مساعد اول وزير العدل ان حجم الاموال المهربة في بعض الول الاجنية تجاوز 80 مليار دولار بل ويزيد مؤكدا ان استعادة هذه الاموال من هذه الدول يؤثر علي الاقتصاد بها وبالتالي لن تساعد الحكومات في استرداد اموال الشعوب المنهوبة. واشار الي ان ضعف مصر حاليا اثر بالسلب في عملية استرداد الاموال لان اذا كانت مصر قوية فالتالي سيتم استرداد تلك الاموال بسهولة لان وحدة الصف المصري هي الاساس في استرجاع هذه الاموال.
