الظواهرى: على مصر أن تتحرك ضد بناء السد قبل فيضان أغسطس القادم.. ولدينا تقارير إثيوبية تثبت تضرُّر مصر «لا بد من تحرك مصرى سريع وحاسم لوقف سد النهضة قبل فيضان أغسطس القادم»، هذا ما أكده الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لتقييم سد النهضة، الذى أضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أنه بمجرد أن ينتهى الفيضان القادم ستكون هذه فرصة للجانب الإثيوبى ليبدأ فى بناء السد الذى سيحتجز 74 مليار متر مكعب.
الظواهرى أوضح أن سد النهضة سيؤدى إلى غرق مدينة الخرطوم بالكامل، كما سيؤدى إلى انهيار عدد من السدود السودانية، منها سد مروى، كما سيكون للمشروع آثار سلبية على مصر، قائلا «أى مشروع ستقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق سيؤثر على مصر، وعلى مصر أن لا تقبل بسد سوف يحتجز 74 مليار متر مكعب من حصتها المائية»، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى 8 مليارات دولار وأن هناك خطة غير معلنة لزراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية بإثيوبيا وذلك من خلال المياه المحتجَزة من هذا السد.
الظواهرى اقترح أن تبنى أديس أبابا سدًّا يكون تأثيره أقل، وتكون سعته 14 مليار متر مكعب، وهذا السد سيولد كمية كهرباء تكفى لتوليد الكهرباء لها ولجيرانها، مؤكدا أن مصر ستتأثر بفترات ملء السد مهما كان عدد السنوات التى سيُملأ فيها، كما أن كمية المياه المحتجَزة خلف السد العالى ستُستهلك وتنفد، وهى الكمية التى تمثِّل «احتياطيًّا استراتيجيًّا» لمصر.
وأوضح الظواهرى أن على مصر أن تثق بقدراتها وأن تُظهِر قوتها، مطالبا بإطلاق حملة عالمية لكسب الرأى العامّ العالمى لصالح مصر، وذلك من خلال عرض الآثار السلبية والأضرار التى ستتعرض لها مصر، مشيرا إلى أن اتفاقية هلسينكى نصَّت على أن توزيع المياه يأتى فى إطار متكافئ، ووفق هذا المبدأ فإن إثيوبيا يتساقط عليها مليارات الأمتار من المياه بينما يسقط على مصر 1.5 مليار متر مكعب.
الظواهرى أكد أن مصر من حقها أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن، وسيقوم مجلس الأمن بإحالتها إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة يمثل ورقة ضغط هامة يجب أن تستغلها مصر أمام المنظمات الدولية، وتابع «لدينا تقارير إثيوبية تثبت تضرر مصر بينما فشلت إثيوبيا فى عدم إثبات الضرر»، لافتا إلى أن رأى الخبراء الأجانب داخل اللجنة الثلاثية يتجه نحو مصلحة مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق إن أديس أبابا ستبدأ فى بناء السد بمجرد أن يجف موقعه، بخاصة أنهم قاموا بتغيير مجرى النيل الأزرق، مشيرا إلى أنهم سيقومون بوضع الأساسات خلال الأسابيع القادمة.
وطالب نصر الدين فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» بضرورة أن تبدأ المفاوضات السياسية حاليا مع وجود لجنة فنية تضم خبراء فى الرى مع ضرورة التواصل مع دول حوض النيل لإقناعها بالرأى المصرى، وكذلك التواصل مع دول لها ثقل واستثمارات فى إثيوبيا، مثل الصين وكوريا وبعض دول الخليج.
وأشار علام إلى أن التصريحات الصادرة عن وزارة الرى تحولت من موقف الضعف إلى موقف القوة وذلك لخطورة الموقف بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية، مطالبا بضرورة تحرُّك وزارة الخارجية والرئاسة والأجهزة السيادية، محذرا من التأثيرات التى ستتعرض لها مصر، ومنها حدوث عجز مائى يتجاوز 15 مليار متر مكعب، فضلا عن التأثيرات الاجتماعية التى ستؤدى إلى تبوير أكثر من مليونَى فدان، وكذلك تأثر أكثر من 5 ملايين مزارع والأضرار المتعلقة بالثروة السمكية والأنشطة السياحية.
وفى ما يتعلق بلغة الخطاب الإثيوبى التى أصبحت تتسم بالعناد والتحدى قال إنها جاءت ردَّ فعل لما حدث فى لقاء الرئاسة بالقوى السياسية، مطالبا بتهدئة الموقف حاليا مع الجانب الإثيوبى، وذلك لجذبهم إلى دائرة المفاوضات أولًا، لافتًا إلى أن سد النهضة أصبح أمرًا واقعًا وعلينا أن نتفاوض حول حجمه والتحدث مع أديس أبابا حول الأضرار والآثار السلبية التى يمكن أن تتحملها مصر، مختتما بأن قضية سد النهضة هى قضية مصيرية يجب أن يتصدى لها كل مصرى.
