اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الحكم بمثابة ضربة جديدة في وجه المجتمع المدني والجهود التي تمولها الولاياتالمتحدة لتعزيز الديمقراطية داخل البلاد، هذا فضلا عن إدانة الموظفين بأنهم تلقوا أموالا من منظمات غير مسجلة وتم اتهام روبرت بيكر، وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمتهم الأميركي الوحيد الذي بقي في مصر. تضيف الصحيفة «أثارت هذه القضية الكثير من التساؤلات حول النوايا الحقيقية للمنظمات غير الحكومية، وتخصيص إدارة الرئيس أوباما 65 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية في مصرفي المرحلة الانتقالية»، ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حفاظ الولاياتالمتحدة على مصالحها في المنطقة، ودعم الديمقراطية.
شبه بعض المسئولين المصريين، والقول للصحيفة، ما تقوم به منظمة فريدوم هاوس ومقرها واشنطن بانها تقوم بعمل اللوبي الصهيوني حيث يتم تمويل المنظمة الغير حكومية من نفس الشخصيات التي تمول الايباك الإسرائيلي مثل جورج سورس، الملياردير الصهيوني.
سلطت المجلة الضوء كذلك على تأكيد الموظفين المتهمين بالقضية على أن المعهد الوطني الديمقراطي قام يتعيين محاميا ويدعى ثروت عبد الشهيد، الذي انصب تركيزه فقط على محاولة اقناع بيكر بمغادرة البلاد، والذي رفض مغادرة البلاد إيمانا منه بنزاهة القضاء المصري.
اعتقد البعض أن مغادرة بيكر للبلاد ستكون مفيدة للموظفين المصريين الذين كانوا قيد المحاكمة، ولكن لفتت الصحيفة إلى توضيح بيكر بأنه لم يتلق مساعدة أو مشورة من السفارة الأمريكية في القاهرة بعد أن رفض مغادرة البلاد، وأنه لم يكن على اتصال مع السفيرة الامريكية آن باترسون.
بالإضافة إلى الحكم بالإدانة ضد المتهمين، امرت المحكمة بإغلاق مكاتب المعهد الديمقراطي الوطني وبيت الحرية الذي يعمل في مصر جنبا إلى جنب مع المعهد، في الوقت الذي يقيد فيه مشروع القانون الذي أرسله الرئيس مرسي لتقييد المنظمات الغير حكومية الممولة من الخارج.