" المبادئ فوق الدستورية تلزم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى إستنادا الى المبدأ القضائي الذي سبق وأقرته المحكمة في حكمها الخاص بعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس النواب لمخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وهي المبادئ فوق الدستورية التي لا ينص عليها في الدستور وإنما تبقي جديرة بالإلتزام بها وإعطائها منزلة تعلو فوق منزلة المواد المنصوص عليها بالدستور بإعتباراها ثوابت إستقرت في ضمير الإنسانية .." بتلك الكلمات عبر عضو لجنة الإنتخابات الرئاسية السابق ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع السابق المستشار أحمد شمس الدين خفاجي عن رؤيته لكيفية تعامل المحكمة الدستورية العليا مع قضايا حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى التى من المفترض أن تنطق بالحكم فيهما غدا الأحد ، خفاجي أضاف ل "الدستور الأصلي " أن الرأى القانوني بين حل مجلس الشورى مثلا وعدم حله متساوي ولكن الأسانيد التي تدعم حل مجلس الشورى بوصفه مجلس تم تشكيله بموجب قانون سبق وأكدت المحكمة على عدم دستوريته لمخالفته لمبادئ دستورية لا يجوز الحيد عنها تجعل تشكيله باطل وما بني على باطل هو باطل وكون الدستور نص على بقاء آثار الإعلانات الدستورية التى حصنت تشكيل الشورى لا يصحح ولا يطهر تشكيله من البطلان رغم موافقة الشعب على الإستفتاء حسب خفاجي ، لافتا الى أن ما يطرحه بعض القانونيين في الآونة الأخيرة من أن الرئيس قد يلجأ الى إستخدم صلاحياته المنصوص عليها في المادة 150 من الدستور في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى لإستفتاء الشعب عن رغبته في حل الشورى من عدمه ، قال خفاجي أن أحكام القضاء لا يستفتى عليها ، مضيفا أحكام القضاء يتم الطعن عليها بالسبل القانونية المعروفة ولكن الإستفتاء حول تنفيذ حكم قضائي من عدمه هي جريمة وإعتداء على سلطة القضاء غير متصور ، مشددا على أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ في النهاية ولا يجوز تعطيل تنفيذها
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطق المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري غدا الأحد في ثلاث دعاوى قضائية من شأنها أن تحدد مصير الرئيس وجماعته بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور الى جانب دعوى أخري تطالب بعدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1956 الذي يسمح بالاعتقال القسرى للمواطنين ، حكم الدستورية يأتي بعد ما يقرب من عام من من عرض الدعاوى على المحكمة وخاصة دعاوى بطلان تشكيل مجلس الشورى حيث يعود أمر إرسال المحكمة الإدارية العليا للطعن الذي يطالب ببطلان إنتخابات مجلس الشورى الى شهر يوليو من العام الماضي
