في تطور لافت يعكس مدى تحول الازمات الناتجة عن فشل حكومة الدكتور هشام قنديل تزايدت الاحتجاجات العمالية التي بلغت ذروتها في اغلب محافظات مصر فمن المواني إلى السكر حتى النسيج تتوالي الاعتصامات والاحتجاجات رد فعل لانعكاس ذلك التخبط والفشل . دخل أمس العاملين بشركة الدقهلية للسكر اعتصاماً مفتوح احتجاجا علي فشل مفاوضات اللجنة الثنائية المشكلة من اعضاء مجلس الادارة برئاسة المهندس محمد عبد القادر ومحمد حافظ وممثلي النقابة المستقلة للعاملين برئاسة المهندس عصام النجريدي و يحى علم الدين.
للمطالبة بتعديل نظام الحوافز بالشركة نسبة من الاساسي 130% وزيادة بدل الوجبة 600 جنيه شهريا يبدلا من 200 جنيها وبدل المخاطر 100% والورادي ومكافات الانتاج.
رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات السكر عصام النجريدي قال للتحرير أن عمال شركة الدقهلية البالغ عددهم 1280 عاملا دخلوا في اعتصام مفتوح بعد أصر مجلس الادارة علي تأجيل النظر في مطالب التي تم عرضها علي الادارة من ثلاثة اشهر مشيراً إلى أن العمال رفضوا تأجيل الحوار إلى انتهاء الموسم.
عضو لجنة التفاوض المهندس يحيى علم الدين اشار للدستور الأصلي أن العمال علموا رفض الادارة استكمال المفاوضات بحجه أن مطالبهم مبالغ فيها وهذا ما استفز العمال فقاموا بإغلاق الشركة وطرد كل مديري العموم ومدير المصانع محمد حافظ مشيراً إلى أن العمال قاموا بإدارة المصنع للحفاظ علي معدل الانتاج بشكل منتظم مع استمرار الاعتصام في محاولة للضغط علي الإدارة لتنفيذ المطالب والتي كانت اللجنة تفاوضت بشأنها خاصة وانه تم التنازل عن بعض المطالب وتأجيلها مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة استغرقت شهرين من الدراسة وتم عرض الاتفاق علي المجلس في دورته التي عقدت 29 مايو ولكن كانت المفاجأة ان المجلس يماطل في الاستجابة للعمال الامر الذي اسفر عن انسحاب رئيس النقابة من الجلسة بعد اصرار المجلس علي التأجيل مما يعني عدم الاستجابة لقرب انتهاء الموسم. علي الصعيد ذاته حملت نقابة العاملين بالشركة مجلس الادارة المسئولية الكاملة عما يحدث من تطاول لبعض العمال علي رئيس المصانع ومديري العموم واللجوء الي توقف عجلة الانتاج والتهاون في بيع السكر وعدم وجود دراسة واضحة لبيع السكر المنتج
النقابة أكدت في بيان لها أمس انها قامت بعمل وقفات احتجاجية لوقف استيراد السكر وقامت بتقديم مذكرات الي رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة وانها تقوم بدور قومي تجاة الصناعة المصرية.
في سياق اخر تقدم عمال شركة " كابو " للمنسوجات بالاسكندرية ببلاغ للمحامى العام منذ قليل ضد وزارة القوى العاملة ورئيس مجلس الادارة احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم مع استمرار اضراب العمال لليوم الخامس عشر على التوالى للمطالبه بصرف حافز الاثابه 220٪
قالت نفين مصطفى - احدى العاملات بالشركة ان محمد سعد مدير مكتب القوى العامله رفض صرف اعانه الطوارىء بحجة ان الصندوق ليس به نقود فى تحدى صارخ لاضرابنا ولتنفيذ قرارات الوزير حيث قمنا بالتوجة الاثنين الماضى لمقابله خالد الازهرى وزير القوى العامله ووعدنا بتحديد موعد للتفاوض مع رئيس مجلس الادارة عمرو الشرنى .
إلى ذلك واصل العاملون بموانئ دبي العالمية التي تدير ميناء محطة الحاويات بميناء العين السخنة اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي بعد الاشتباكات التي جرت مساء أمس مع عمال شركه "بلاتنيوم" للخدمات المضربين داخل الميناء بحجة إيقاف العمل مما دعى تدخل قوات الجيش الثالث لفض الاشتباكات التي اسفرت عن اصابة عدد من العمال وأفراد الأمن التابعين للشركة.
احد العاملين بالشركة مصطفى محمود قال ان هذا التصعيد رد فعل و هذا رد فعل من العمال احتجاجا على قيادم ادارة موانى دبى بالاستعانة بعمال اخرين من خارج الميناء للقيام بإعمالهم فضلا عن تضررهم من قرار ايقاف زملائهم عن العمل وتحويل بعض العمال لتحقيقات مجحفة نتج عنها وقف بعض العاملين بعد مطالبتهم مرة اخرى بصرف ارباح لهم مهددين بأنه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى يوم 6 من الشهر القادم سيصعد العمال احتجاجهم باعتصام امام سفارة دبى بالقاهرة.
في السياق ذاته ادان العمال مسلسل التضييق الامنى المستمر عليهم من قبل الادارة الميناء بالتواطؤ مع ميناء البحر الاحمر ضد مطالب العمال بعد اصدار اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانى البحر الاحمر قرار بفصل 6 عمال وتحويل 9 عمال اخرين للنيابة وذلك بعد اتهامهم بتخفيض معدلات العمل عن عمد .
علي صعيد اخر واصل لليوم الثاني علي التوالي عمال بمشروع محاجر بالشرقية للمطالبة بصرف أجورهم عن شهر مايو منددين بإقالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية.
رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر محمد عبد الفتاح عرابي طالب وزيري القوى العاملة والإدارة المحلية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتدخل العاجل لإقناع المحافظ بصرف أجور العمال بقيمة إجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه موضحا أن العاملين ساهموا في تحقيق الخطة المستهدفة في المشروع وتم سداد مستحقات وزارة المالية بنسبة 20% من الإيرادات والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنوياً ، مشيراً إلي أن انخفاض الإيرادات لا دخل للعمال فيها إنما السبب هو الاضطراب الأمني وسيطرة البلطجية علي محاجر المحافظة.
