التقرير رصد تراجع أعداد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري بنسبة 59% خلال فبراير الماضي.. وارتفاع معدلات الإفلاس بين الأفراد والشركات عمال التراحيل على باب بلا تقارير أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض المؤشر العام للطلب علي العمالة المصرية محلياً وخارجياً بشكل عام خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 2،16%، مقارنة بشهر يناير الذي سجل فيه المؤشر صعوداً مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلي فقط علي العمالة المصرية قد شهد انخفاضاً بنسبة 43%، كما تراجع مؤشر الطلب الخارجي علي العمالة المصرية بنسبة 9،18% لتبلغ 428 نقطة مقابل 528 نقطة في الشهر السابق له. وشهد مؤشر الطلب علي العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محلياً وخارجياً في شهر فبراير الماضي خسارة بنسبة 2،1% ليبلغ 396 نقطة مقابل 401 نقطة في شهر يناير الماضي، بينما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من العام الماضي حوالي 341 نقطة وانخفض الطلب علي العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محلياً وخارجياً بنسبة 6،1%. وكشف التقرير عن تراجع الفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال فبراير الماضي بنسبة 8،1%، كما شهدت انخفاضاً بلغت نسبته 4،20% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وأظهر التقرير ارتفاع فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 7،0% خلال فبراير الماضي. كما سجل ارتفاعاً بنسبة 5،26% مقارنة بشهر فبراير 2009، وقد تراجع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال شهر فبراير بنسبة 3،59%. جدير بالذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدماً رقماً قياسيا بسيطاً باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس، علاوة علي بيانات صادرة عن كل من وزارة القوي العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية. من ناحية أخري، أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2009 بنسبة 3،17% لتبلغ 115حالة، مقارنة ب 98 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 1،3%. يأتي ذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها علي البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
