اعتبر المهندس ممدوح حمزة - الاستشاري الهندسي العالمي - قيام دول حوض النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل منفردة دون النظر للبنود التي وضعتها مصر والسوادن هو خدش للكرامة المصرية في عقر دارها، مؤكدا أن إقدام هذه الدول علي هذه الخطوة إنما هو ناتج عن خلل في السياسة والدبلوماسية المصرية، وقال حمزة ل «الدستور»: إنه كان من المتوقع أن تقوم هذه الدول بهذا الأمر ومن لم يتوقع ذلك كان مخطئًا، مشيرًا إلي أن هناك عوامل عدة تداخلت وساعدتهم علي اتخاذ هذا القرار، ومنها أن هناك دولاً من خارج المنطقة تقوي شوكتهم، مضيفًا أننا في مصر لم نعد محتاجين لشوكة قوية بل أي شوكة يمكنها أن تؤثر فينا لأننا أصبحنا ضعافًا ولم تعد لدينا أي ميزة لا في أوروبا ولا في أفريقيا، وأكد أن دول حوض النيل ليست في حاجة من الأساس لهذه المياه التي يتكلمون عنها لأغراض التنمية او ماشابه ذلك، وإنما الهدف الحقيقي أن هناك مخططًا للإضرار بمصالح مصر لأن كمية المياه التي تصلنا عن طريق النيل هي أقل بكثير من المياه التي تصل إليهم، فإن كانت عندهم فيضانات فعندنا نقطة أو نقطتا مياه فقط، وأشار حمزة إلي تقلص الدور المصري في أفريقيا في الوقت الذي قويت فيه شوكتهم وعملوا علي توحيد صفوفهم، وإحنا للأسف معندناش خطة لمواجهة هذا الموقف حتي لما بعثنا وفدًا من رجال الأعمال وبعض الوزراء لمناقشة هذا الأمر معهم لم ننجح في شيء وإنما أخفقنا لأننا لم نرسل من هم علي دراية بأفريقيا ولديهم صلة بمسئولين فيها، يعني لما جينا نصلح صلحنا غلط علي حد قول حمزة مؤكدا أننا تجاهلنا أفريقيا علي عكس الرئيس جمال عبدالناصر الذي كان محتويًا أفريقيا كلها، وكان عندنا إدارة بالخارجية لشئون أفريقيا يتولاها أعظم الدبلوماسيين، وهو الأمر الذي تقلص بشكل كبير لدرجة تقلص عدد الطلاب الأفارقة في جامعاتنا، وأوضح حمزة أن تأثير قرار التوقيع المنفرد في اتفاقية التعاون بين دول حوض النيل لن يظهر في الفترة الحالية وإنما ستعاني منه الأجيال القادمة، واعتبر حمزة أن التأثير الوحيد الآن هو فقدان مصر قوتها وسيطرتها ومكانتها في أفريقيا، وأتوقع ألا تسكت الحكومة لكن ليست هذه الحكومة ولا هذا النظام.