اعلنت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان الخميس ان الحكومة الاسرائيلية تريد اعطاء موافقة باثر رجعي على اربع بؤر استيطانية عشوائية تعهدت في السابق بان تهدمها ولو جزئيا، في حين قال مسؤول فلسطيني اليوم الخميس إن قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على أربع بؤر استيطانية مقامة في الضفة الغربية "يمثل تخريبا مقصودا للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام". وقال مكتب المدعي العام الاسرائيلي في رد مكتوب على التماس قدمته الحركة الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد البؤر الاستيطانية، ان المستوطنين اشتروا الان كافة الاراضي التي تعود ملكيتها الى فلسطينيين والتي بنوا عليها مما مهد الطريق للحكومة لاعطاء موافقتها.
من جهتها، اشارت السلام الان في بيان الى انه "ردا على ذلك، تعلن الحكومة نيتها تشريع اربع بؤر استيطانية عشوائية في اماكن معزولة" مشيرة الى ان الاستراتيجية تهدف الى اهانة جهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاعادة احياء مفاوضات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية المتعثرة.
واضافت ان "النية بتشريع البؤر الاستيطانية كمستوطنات جديدة ليست اقل من صفعة لعملية السلام الجديدة التي يقودها الوزير (الخارجية الامريكي جون) كيري". وبحسب السلام الان فان "الحكومة تشير الى انها ليست ملتزمة بالسلام او بحل الدولتين".
وكان تقرير حكومي صادر عن 2005 قد اكد بان بؤر جفعات اساف وجفعات هرؤيه ومعاليه ريحفعام وميتسبيه لخيش هي من بين ست بؤر استيطانية عشوائية يتوجب ازالتها فورا وامرت محكمة بعدها باخلائها. واخرت استئنافات الحكومة المتكررة عملية الاخلاء.
وستستمع المحكمة العليا الاسرائيلية لالتماس السلام الان في 22 من ايار/مايو المقبل.
وتدعم حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو المستوطنين كثيرا.
وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات.
ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بدونها.
