استياء من دعوة " الجماعة" لحملة " خليهم يتسلوا" .. ومركز حقوقى قبطى حقوقى" : " تمرد" اداة من أدوات الديمقراطية وعلى الرئيس ان يتبناها حملة " تمرد" التى تهدف إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى واسقاط حكم جماعة الاخوان المسلمين بجمع أكثر من 15 مليون توقيع لتفوق نسبة الأصوات الحالية التى حصل عليها الرئيس فى الانتخابات الرئاسية تطرق شوارع وهيئات الإسكندرية.
وبعد أن طرقت الحملة بابها ووصلت إلى أولى المؤسسات الحكومية بجامعة الإسكندرية، بدأت تتحسس طريقها داخل الهيئات والمؤسسات المختلفة على استحياء خشية بطش المسؤولين الذين أصبح غالبيتهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وواصل موظفى وطلاب جامعة الإسكندرية جمع التوقيعات من مختلف كليات الجامعة، فيما أعلن الطلاب الوصول إلى الرقم 5000 من التوقيعات منذ بداية الأسبوع، معلنين استمرار الحملة الأسبوع المقبل.
وفى الأحياء قامت الحملة بفاعليه لجمع توقيعات من أمام محطة ترام بكوس وسط أقبال و حماس كبير من الماره و البائعين بالمنطقه و شهدت الفاعليه مناوشات من بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين في محاوله لإيقاف الفاعلية.
وأعلنت الحملة جمع ما يقرب من 4 ألاف توقيع حتى الأن من هذه الفاعليه، معلنة وصول الحملة قريباً إلى المصالح الحكوميه و المحاكم و وسائل المواصلات العامه لجمع توقيعات سحب الثقة من محمد مرسى الرئيس المنتهية شرعيته.
وأكدت الحملة على قبول جميع أشكال و ألوان الأستمارات سواء كانت الملونه أو المصوره حيث تتداول أشاعة أن الحمله لا تقبل إلا الإستمارات الملونه فقط و لذا تأكد الحمله على عدم صحة هذه الأشعاعة جملتا و تفصيلا و تحث الحملة الساده المواطنين على جمع أكبر قدر ممكن من الأستمارات و تسليمها لأحد مسئولي الحملة.
و استنكرت الحملة تصريحات قيادات الجماعة حول العودة للميادين وجمع التوقيعات بعبارة " خليهم يتسلوا" تعجل بسقوطهم مثلما حدث مع النظام السابق.
وقال ايهاب القسطاوى - المتحدث الاعلامى باسم الحركة - : أن مصر تشهد الآن نفس الاجواء التى أدت إلى ثورة يناير، ولم يصبح أمام جماعة الإخوان المسلمين، الا الاستعداد لمواجهة مصير الرئيس المخلوع مبارك.
فى الوقت نفسه أعلن المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان – المتخصص فى الشأن القبطى - تأييده ل " تمرد" التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية بهدف سحب الثقة من رئيس لجمهورية، متمنياً ان يكون هذا الاستطلاع هو بداية لتفعيل دولة القانون وأداة من أداوات الديمقراطية.
وقال جوزيف ملاك - محامى ضحايا كنيسة القديسين ومدير المركز المصرى - أن حركة تمرد هى دلالة قوية على محاولة ان تكون الديمقراطية وحرية الرأى هى العناصر المكونة لهذا الوطن وهى نتاج ثورة 25 يناير – أى نتاج التغيير – وليس كما يدعى البعض انها هدم لكيان الدولة او تعدى على الشرعية.
وأضاف : أن هذه الحركة وغيرها من الحركات تُعبر بشكل سلمى عن استطلاع رأى الشارع ومدى علاقته بالنخبة الحاكمة وما قدمته السلطة الحاكمة وما واقع تأثره بقرارتها، مشيراً إلى أنه كان من الأصح والأفضل ان تشارك القوى المؤيدة للرئيس وحزبه فى هذا الإستطلاع من أجل بناء دولة ديمقراطية.
و" تابع" كان على الرئيس والحكومة ان تدعم مثل هذه الحركات وان تعطيها الشرعية والدعم لأنها البوصلة التى تحدد له مدى نجاحها كما يحدث فى الدول الديمقراطية التى تهتم كثيرا بهذه الاستطلاعات، مشيراً إلى وجود مراكز متخصصة تعمل على قياس شعبية الرئيس ومدى تأثرها بقرارات سياسية او اقتصادية قد يكون اتخذها الرئيس وهذا مقياس يجعل حزب الرئيس ان يسعى الى الاهتمام بهذه الاستطلاعات ومعالجة القصور والمشكلات حتى يهدأ من الراى العام.
