نظمت رابطة المرأة العربية يومي 11 و12 أبريل مؤتمرها الثالث حول المرأة العربية والقضاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة ورعاية من أمانة الجامعة. حمل المؤتمر عنواناً دالاً: «قصص نجاح المرأة العربية في كرسي القضاء». ويهدف المؤتمر ضمن ما يهدف إليه إلي دعم المرأة ومساندتها من أجل الحصول علي حقها الدستوري في تولي المناصب في جميع الهيئات القضائية دون تفرقة بين المرأة والرجل خاصة بعد أن أثبتت المرأة نجاحها في هذه المناصب من خلال تقارير التفتيش القضائي. وكانت رابطة المرأة العربية التي تتولي رئاستها الدكتورة هدي بدران قد بدأت حملتها من أجل تولي المرأة المصرية منصب القضاء عام 1998 بعد أن وصلت المرأة في 11 بلدا عربيا إلي مناصب القضاء وظلت المرأة في مصر محرومة من حقها في ولاية القضاء. وكانت البداية بمؤتمر الرابطة الأول: «المرأة العربية في الهيئات القضائية» الذي عقد بالتعاون مع نادي قضاة مصر. وفي عام 2002 عقدت الرابطة مؤتمرها الثاني بعنوان: «المرأة العربية سنوات في كرسي القضاء بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة». عندما عقد المؤتمر الأول لم تكن هناك قاضيات في مصر ونتيجة لجهود الرابطة وجهود منظمات مصرية أخري ومساندة قطاعات في المجتمع والدولة لقضايا المرأة تبوأت المرأة مناصب القضاء. لكن علي الرغم من أن السنوات الماضية شهدت تولي المرأة في مصر عديداً من المناصب القضائية، بداية من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية مرورا بمحاكم الأسرة ومحاكم الاستئناف وانتهاء بالمحكمة الدستورية العليا، ورغم أن عدد القاضيات في مصر أصبح خلال أقل من عشر سنوات يعد بالعشرات، فإن المرأة ما زالت محرومة من تولي بعض المناصب القضائية. ورغم عدم وجود موانع قانونية أو دستورية تحول بين المرأة وتولي القضاء، بل علي العكس من ذلك فإن نصوص الدستور تساوي بين الرجل والمرأة في جميع الأحوال، ورغم أن هناك 11 دولة عربية تشترك مع مصر في الموروث الثقافي قد عينت قاضيات منذ سنوات، تصل في بعض البلدان إلي ما يزيد علي أربعين سنة، ففي مصر ما زال تولي المرأة للقضاء مسارا للجدل في المجتمع. ومشكلة تولي المرأة المناصب القيادية في مصر مشكلة ثقافية بالأساس وليست مشكلة قانونية أو دستورية. فالتطور التشريعي الذي مرت به مصر خلال قرن ونصف القرن منذ صدور أول دستور وتحول مصر إلي النظم القانونية الحديثة حتي الآن شهد تحولاً إيجابيًا تدريجيًا في الوضع القانوني للمرأة تجاه تولي المناصب القيادية. فقد انتزعت المرأة حقوقها السياسية خطوة بخطوة إلي أن نالت في دستور 1956 حق الانتخاب والترشح في المجالس النيابية، وبالفعل دخلت المرأة المصرية إلي البرلمان لأول مرة في عام 1957 بعد أقل من مائة عام علي بدء الحياة البرلمانية في مصر، ولم تمض خمس سنوات إلا وكانت المرأة المصرية قد تقلدت منصب الوزارة. ولم يعد هناك قيد دستوري أو قانوني من الناحية النظرية علي تولي المرأة لأي منصب قيادي لكن القضية الأساسية تظل في ثقافة المجتمع المصري التي تتحفظ أو ترفض في بعض الأحيان تولي المرأة المصرية لبعض المناصب خاصة منصب القضاء، والغريب أن يأتي هذا التحفظ في المجتمع المصري الذي كانت للمرأة فيه مكانة بارزة عبر التاريخ؛ فمنذ أقدم عصور الحضارة المصرية والمرأة تحتل مكانًا مهم». والوقائع التاريخية تؤكد تولي المرأة الحكم منذ عصر الدولة القديمة وأسماء مثل خنتكاوس ونيتوكريس وأحمس نفرتاري وحتشبسوت، وغيرهن من الملكات المصريات تشهد علي مكانة المرأة في مصر القديمة، كذلك فإن صورة المرأة في الفن المصري القديم تؤكد مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، وهناك أيضا العقيدة الأوزيرية المصرية التي تبرز الموقع الذي تحتله المرأة في الوجدان المصري، كل هذه مؤشرات لها دلالة في تبيان مكانة المرأة في الحضارة المصرية القديمة. وإذا كانت الحضارة المصرية القديمة قد عرفت الملكات فإنها عرفت أيضا القاضيات، بل إن العدالة نفسها رمز إليها برمز نسوي ماعت. وكان الوضع القانوني للمرأة في إطار النظم القانونية في مصر القديمة وضعا يقوم علي مبادئ المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، وعندما خضعت مصر لفترات طويلة من الحكم الأجنبي كانت النظم القانونية للغزاة تتسم بالتمييز لصالح الرجل، وعندما حاول البطالمة الانتقاص من مكانة المرأة المصرية وفرض تشريعاتهم علي المصريين باءت محاولاتهم بالفشل، بل انتهي عصرهم بتولي امرأة حكم البلاد، فقد كانت كليوباترا آخر من تولي حكم مصر من ملوك البطالمة. وفي العصر الإسلامي تقبل المصريون ببساطة تولي شجرة الدر للسلطنة، كما احتفظ لها الوجدان الشعبي بمكانة خاصة في سيرة الظاهر بيبرس. إن ما نعيشه اليوم من مواقف في مواجهة حقوق المرأة أشبه بركام من الأتربة يغطي علي الجوهر النفيس للوجدان الثقافي المصري، ويحتاج الأمر منا إلي تضافر جهود أنصار الاستنارة لإزالته. وكما قالت السفيرة ميرفت التلاوي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر «إننا نحتاج إلي حراس لحقوق المرأة».
