كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر اول برئاسة المستشار احمد حنفي، أن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل قد تم حبسه اليوم 4 أيام علي ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالتحريض علي التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وتم توجيه عدة تهم اليه من بينها مقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط والتجمهر وتعطيل حركة سير المرور. وانكر أحمد ماهر ما نسب اليهم من إتهامات كما أنكر تواجده بمكان الواقعة وتحريضه علي التظاهر أمام منزل الوزير، مشيرا الي انه لا تربطه أي علاقة باعضاء 6 ابريل السابق ضبطهم في تلك القضية.
وتم صدور قرار الحبس بعد ورود تحريات المباحث التي اشارت الي أن أحمد ماهر حرض علي التظاهر أمام منزل وزير الداخلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر»، كما أكدت التحريات انه كان متواجدا ومحرضا علي التظاهرات أمام منزل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية.
وهدد العشرات من حركة 6 إبريل بالقيام باعمال تخربية وانهم لن يصمتوا تجاه هتافات «البلد هتولع، ثوار احرار هنكمل المشوار» كما اتهموا الداخلية بانهم بلطجية. وتواجد أكثر من 200 شخص بمقر المحكمة التى يجرى التحقيقات فيها مع مؤسس حركة 6 إبريل ورددوا هتافات «يا محامى عام الافراج بكام، والحرية لاحمد ماهر، والمخلوع خد اخلاء سبيل وماهر بين الزنازين».
فيما استطاعت قوات الأمن إخراج المتهم من الباب الخلفى لمحكمة مدين نصر بالحى السابع بعد ان تواجد العشرات من انصاره امام الباب الامامى للمحكمة وشهدت فترة التحقيق مع المتهم تشديدات أمنية مكثفة حول مقر المحكمة فتواجدات أكثر من 5 سيارات أمن مركزى ومصفحة أمام مقر المحكمة والعشرات من جنود الأمن المركزى تحسبا لوقوع اى أعمال تخريبيبة من انصار المتهم. ومنعت قوات الأمن دخول اى من انصار المتهم الى مقر المحكمة وأغلقت الأبواب ومنعت دخول الصحفيين ووسائل الاعلام الى المحكمة.
«القرار سياسي» هكذا جاء رد حركة شباب 6 إبريل على لسان متحدثها الرسمي خالد المصري على قرار أحمد ماهر أربعه أيام على خليفة إتهامه بالتحريض علي التظاهر أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبريل، مضيفاً ان النيابة ليس لها اى سند قانوني فى حبس ماهر لاسيما وانه تم سجن 4 من أعضاء الحركة أكثر من ثلاثين يوماً بتهمة إهانة وزير الداخلية.
وأضاف المصري فى تصريحات خاصه ل«الدستور الأصلي» ان وكيل النيابة جاءه تليفون هاتفي من النائب العام الغير شرعي حسب وصفه لحبس ماهر ضمن حملة الإعتقالات لنشطاء الثورة وحركة 6 إبريل التى يمارسها النظام من خلال النائب العام والداخلية .
وأستنكر المصري قرار الحبس مؤكداً ان محامي الحركة سيتقدم اليوم السبت بإستنئاف القرار، مضيفاً ان الحركة ستدرس سبل التصعيد السلمي رداً على حبس ماهر .
