قال الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لرفع دخول موظفي المحليات لسد باب الرشاوي والقضاء علي مافيا الفساد داخل الجهات المحلية. واضاف بشر خلال زيارته لمحافظة القليوبية لحضور مجلس المحافظين المصغر لمحافظي الدلتا والقاهرة الكبرى ان الهدف من الاجتماع وضع الية تنفيذ خطط المشروعات التي تم تخصيصها للمحليات بقيمة 6 مليار جنيه ، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للقري الاكثر احتياجا ووضع البدائل والحل الجذري للمشكلات المتراكمة منذ سنوات .
وحول حركة المحافظين المنتظر رفض بشر التعليق على حركة المحافظين الجديدة ، قائلا : أن جميع المحافظين يعملون بشكل طبيعي حتى صدور الحركة أو أي جديد في هذا الشأن .
واعترف الوزير أن الوزارة ليس لها أي دور في الترشيحات ، مؤكدا أنها من اختصاص الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء .
وقال بشر على هامش زيارته لمحافظة القليوبية لترأس اجتماع مجلس محافظي القاهرة الكبرى والدلتا ، أن الهدف من الاجتماع دراسة معوقات الاستثمار التي تواجه المحافظين كل في محافظته ، وتحديد تسارع الخطط مع نهاية السنة المالية الحالية ، والتشاور حول وضع الخطط الاستثمارية الجديدة والمستقبلية ، بحيث نضع الية لتنفيذ خطط المشروعات التي تم تخصيصها للمحليات بمقدار 6 مليار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للقري الاكثر احتياجا ووضع البدائل ، مشيرا إلى ان خطة الوزارة التنسيق على أعلى مستوى بين المجموعات الوزارية والمحافظين لحل المشكلات العويصة المعلقة منذ سنوات يصل بعضها 10 سنوات ، حيث يتم دعوة جميع أطرافها لحلها فورا .
وتحدث بشر عن ازمة سرقة التيار الكهربائي والمياة والتي وصلت اعلي معدلاتها بعد الثورة مناشدا المواطنين بالابلاغ عن اي حالة تقوم بالسرقة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
وقال الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة من االاجتماعات الدورية بالمحافظات بهدف دفع عجلة التنمية لتحقيق التقدم والاستثمارات علي ارض المحافظات من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم علي التعامل المباشر مع الوزارت ودعا المحافظ كافة جهات الدولة الي التضافر من اجل تحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات مشيرا الي ان القليوبية تحظي بالدعم من كافة الوزرارات ولا يتواني المسئولين عن تقديم العون والمساعدة لتقديم خدمات متميزة بالمحافظة ولا استطيع ان ألوم اي وزارة لا تدعمني لاني اعلم ان هناك ازمة في الاعتمادات.
وقال محافظ الغربية المستشار محمد عبدالقادر ان التنسيق بين المحافظات المجاورة اصبح ضرورة حتمية لتحقيق نوع من التكامل الذي يعود بالنفع علي المواطنين باعتبار ان المشكلات التي نتعرض لها واحدة ولا تختلف كثيرا من محافظة لاخري وبالتالي سيكون طرح المشكلات علي مائدة واحدة سيجعل لها حلول كثيرة.
وانفعل الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عندما وجه له سؤال حول أخونة الوزارة قائلا : لم يحدث ما يشاع عن أخونة الوزارة ، والإخوان فصيل وطني قائم على أرض مصر وشارك في ثورتها ، مشيرا إلى أن الأخونة والسلفنة تلحين مصري ، ولا بد من الخروج منه وتجاوزه للنهوض بهذا الوطن . وأعلن الوزير أن الوزارة اتفقت مع وزارة التعليم العالي على تصحيح الثانوية العامة 10 أيام لاعطاء الفرصة للمصححين لاعطاء الطلاب حقهم ، على أن يعطى كل مصحح 16 ورقة اجابة فقط بنفس القيمة المادية التي كانت في السنوات الأخيرة ، مع تشكيل لجان لمراقبة الجودة في التصحيح .
وأوضح غنيم أن الصف السادس الابتدائي ليس شهادة كما اشيع من قيام الوزارة بالغائها ، وذلك طبقا للقانون ، وكل ما يحدث أنها تقوم بتصحيح وضع خاطئ قائم بأنها شهادة فقط .
وقال غنيم أن الوزارة انتهت من تدريب 29 ألف مدير مدرسة ، و39 موجه فني ، مؤكدا أنه غير راضي عن مستوى التعليم في مصر ، حتى لو كانت الوضع جيد جدا لأنه لو وضعنا في أعتبارنا أننا بخير لن نحاول التطوير من أنفسنا ، مؤكدا أن مشكلة مصر ليست في الامكانيات المادية ، والأبنية ، ولكن مشكلتنا في الاستثمار في البشر ،الذي يتطلب وقتا طويلا ، بتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أولياء الأمور .
من جانبه قال العامري فاروق وزير الرياضة أن هناك بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الوزارة في مختلف المحافظات ،مثل عدم اعتماد بعض المحافظين لقرارات تخصيص الأراضي أو متابعتها ، لافتا إلى عمل الوزارة حصرا بكافة هذه المعوقات والملاحظات لطرحها خلال الاجتماع للانتهاء منها في أقرب وقت .
وأكد فاروق احتياج الوزارة لمساحات مختلفة من الأراضي داخل المحافظات لاستكمال خططها في انشاء الملاعب المفتوحة ، وتطوير القائم منها ، معربا عن أمله في توفير مساحات داخل مناطق التكدس السكاني لا تقل عن 1200 متر لكل ملعب .
واضاف الوزير أنه تم الانتهاء من 70% من الخطة الاستثمارية الحالية وسيتم افتتاح عدد كبير من مشروعاتها خلال الفترة المقبلة تباعا تتضمن 20 حمام سباحة ، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية المقبلة تتطلب أكثر من 700 مليون جنيه توفر الدولة منها فقط 560 مليونا .
