حصلت " الدستور الأصلي " على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، والمضاف اليه القانون 155 لسنة 2007 ، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه ليصدر القرار الوزارى رقم 248 . وزارة التربية والتعليم نشرت على موقعها الالكترونى اللائحة التنفيذية لقانون التعليم لابداء المعلمين رأيهم حولها .
فيما اعدت الوزارة ايضا خطتها فى دعم اللامركزية فى التعليم ما قبل الجامعى والتى قدمها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لمجلس الوزراء بما لا يتعارض مع المادة 11 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتى ترى الوزارة ضرورة تعديله فى الفترة المقبلة.
سياسات اللامركزية بدأ التطبيق التجريبى لها بمحافظة الإسكندرية عام 2002، وتم إنشاء مجالس الأمناء منذ عام 2005 على مستوى المدرسة لتفعيل الديمقراطية ودور المجتمع المحلى فى اللامركزية واتخاذ القرار دعما للعملية التعليمية، وأعطى للمدارس منذ عام 2005 الحق فى الاحتفاظ بنسبة 85% من المصروفات الدراسية والصرف منها على العملية التعليمية دون اللجوء إلى سلطة خارج المدرسة، ويعتبر قطاع التعليم قبل الجامعى أول قطاع لإجراء التطبيق الاسترشادى للامركزية، حيث بدأ التطبيق بثلاث محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر من عام 2008- 2009
الخطة تركز على عدة محاور ابرزها تحديد الإطار القانونى للامركزية من خلال تحديد أدوار للوزارة وللمحافظة، وتتولى الوزارة وفقاً للخطة رسم السياسات العامة للتعليم، ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة باعتبارها أحد الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى ، وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصاتها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة ، ويحق للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، ويحق لها إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية، ويتولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية
الخطة ايضا لفتت إلى أن احترام نصوص القوانين المشار إليها يتطلب من وزارة التعليم تفعيلها خاصة، وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عملياً إدارته مركزيا، واوضحت أهمية نظام اللامركزية، فى ظل النظام التعليمى كبير الحجم، وذلك من أجل تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتياً، وتعميق التوجه نحو الديمقراطية، ودعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى، وإرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى ، وأن مديرى ووكلاء المديريات هم حلقة الاتصال بين الوزارة والمحافظة، على أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالتشاور مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص
أما ما يتعلق بدور الوحدات المحلية، فانها تتولى إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية، التى تتبع الوزارة فى الوضع الحالى، وبالنسبة للمحافظات تتولى الإشراف على المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز، كما تتولى تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم، والترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها فى ضوء السياسة العامة للتعليم، وتحديد مواقيت الجدول المدرسى بما لا يتعارض مع الساعات المقررة فى الخطة الدراسية، وإنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية، وتحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية مع مراعاة مد السنة الدراسية المقررة، ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها والإشراف على امتحانات النقل فى المدارس وفى المواعيد التى تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، وكذلك تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ
وعن التمويل،فبلغ إجمالى موازنة مديريات التربية والتعليم للعام المالى 2012_ 2013 42 مليار و68 مليوناً منهم 40 ملياراً و3 ملايين جنيه تنفق على مرتبات الباب الأول، و2.3 مليار جنيه تنفق على مرتبات الباب الثانى ولا يوجد أى اعتمادات مالية للباب السادس ، بالاضافة الى التمويل المخصص للاستثمارات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ويبلغ نحو 2 مليار و200 مليون جنيه للعام المالى 2012_2103 ويتم الصرف مركزيا فى ضوء احتياجات المديريات وموافقة المحافظ .
وتستهدف الوزارة فى خطتها المستقبلية، الاستمرار فى تطبيق اللامركزية بالنسبة للصيانة المدرسية والتغذية المدرسية والتعليم الفنى مع تقديم دعم مستمر لتدريب العاملين بمديريات التربية والتعليم، وتمكين الإدارات والمراكز من اتخاذ القرار ووضع الخطط التى تتناسب مع احتياجاتهم المحلية فى إطار أهداف الإستراتيجية التعليم، مع توضيح الأدوار والمسئوليات على جميع المستويات، واستمرار التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والتعليم للعمل على تبسيط الإجراءات
