رئيس «القضاء الأعلى»: المؤتمر بداية الحل.. ونحن مع الحل الودّى والتصعيد مالوش لزوم مؤتمر العدالة أصبح الشغل الشاغل للهيئات القضائية المختلفة فى الفترة الحالية، كل منها يتطلع لحل أزمة القضاء الراهنة خلال المؤتمر، ويؤكد جميع الأطراف أن المؤتمر، الذى سينعقد فى القصر الرئاسى، سيمتد عمله لفترة طويلة، وربما يسفر عن حلول حقيقية لحل الأزمة، ودعم استقلال السلطة القضائية، على العكس من رؤية القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين انقطع الأمل لديهم فى حل الأزمة وديًا.
رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى، قال ل«التحرير» إنه يتعذّر حضوره أولى جلسات مؤتمر العدالة لأسباب خاصة به، وأنه سوف يرسل ممثلًا عنه، لتمثيل مجلس القضاء الأعلى فى اللقاء، مضيفًا أن الجلسة الأولى مجرد «جلسة تحضيرية» للمؤتمر الذى يمتد لفترة طويلة، وتقتصر تلك الجلسة على عرض الخطوات وجدول الأعمال الذى سيتم تنفيذه على مدى جلسات المؤتمر التى لم يتم تحديد عددها بعد، مشيرًا إلى أن المؤتمر ستمتد جلساته لمدة طويلة.
ممتاز أشار إلى أن جميع الأطراف المشاركة فى مؤتمر العدالة سوف تعرض اليوم النقاط التى ستتناولها خلال المؤتمر، للتنسيق بين الهيئات القضائية المختلفة، وتنظيم عمل الجلسات، لتصدر عن المؤتمر فى النهاية نتائج إيجابية، من شأنها حل أزمة القضاء الراهنة، مضيفًا «مش عارف تصعيد إيه اللى القضاة لسه بيتكلموا عنه، مؤتمر العدالة هو بداية الحل بالطرق الودية، وما دام الحل الودى يبدى نفعًا يبقى التصعيد مالوش لزوم حتى إذا طال أمد المؤتمر».
وعن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مع مجلس القضاء الأعلى، قال ممتاز إن الاجتماع سينعقد فى موعده اليوم الثلاثاء، وتتم خلاله مناقشة تفاصيل اللقاء السابق بين «القضاء الأعلى» وبين رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الاجتماع سوف يقتصر على عرض ما انتهى إليه لقاء رئيس الجمهورية دون التطرّق إلى أى موضوعات أخرى.
من جانبه، المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال إن حضور المؤتمر ليس بالضرورة أن يكونوا رؤساء الهيئات القضائية، وأن المؤتمر يكتفى بممثلين عن الهيئات المختلفة، مضيفًا أنه لن يحضر بشخصه، على أن تختار المحكمة الدستورية العليا أحد أعضائها لحضور المؤتمر، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يجتمع أعضاء المحكمة لاختيار ممثلهم فى مؤتمر العدالة.
البحيرى أشار إلى أن جلسة اليوم تبدأ بالتفكير فى الخطوات التى سيتناولها مؤتمر العدالة فى جلساته المقبلة على ضوء ورقة العمل المنوط برئيس مجلس القضاء الأعلى إعدادها، على أن يتم تشكيل لجان فرعية من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتوزع الاختصاصات على اللجان للعمل على طرح المقترحات المتعلقة بقوانين السلطة القضائية ومناقشتها وصياغتها.
رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن المؤتمر يتناول أكثر من موضوع، ينصب جميعها على احتياجات السلطة القضائية وأزماتها وكيفية مواجهتها، وعلى رأسها مناقشة قوانين السلطة القضائية، لافتًا إلى أن عدد الجلسات سيتم تحديده على ضوء أعداد اللجان العاملة وتوزيع الأعمال عليها، وإنهاء كل لجنة مهامها.
