كشف وزير الزراعة عن موافقة مجلس الوزراء علي المذكرة التي تقدم بها لزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلي 25 عاما بدلا من 3 سنوات يستفيد منها 500 ألف مستأجر بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، وكشف وزير الزراعة عن افتتاح مزارع إنتاج سمكي تعتمد علي مياه الآبار الجوفية في مناطق وسط وشمال سيناء لزيادة إنتاج الأسماك موضحا أنه تمت الاستعانة لأول مرة بتقنيات الأقمار الصناعية في حماية البحيرات والمسطحات المائية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة وتنمية منظومة الثروة السمكية في مصر، كما تم الاستقفادة من هذه التقنية لتحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية الواقعة تحت ولاية هيئة تنمية الثروة ألسمكية وإعداد خريطة استثمارية مستقبلية لمشروعات تألتنمية المستدامة للإنتاج السمكي . كما أعلن عبد المؤمن عن تصدير 250 طن من "الأستاكوزا" النيلية إلي الولاياتالمتحدةالامريكية لأول مرة تمهيدا للتوسع في أعمال هذا النوع من القشريات التي تحظي بالاقبال العالمي عليها لزيادة عائد مصر من العملات الأجنبية، جاء ذلك علي هامش افتتاح أول مصنع باستثمارات صينية إسبانية لإعداد الأستاكوزا النيلية للتصدير بمدينة العبور ضمن زيارة الوزير لمحافظة القلبيوبية والشرقية.
وأشار عبد المؤمن إلي أن متوسط نصيب المواطن المصري من السمك أعلي من متوسط نصيب الفرد عالميا مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الانتاج الكلي من الاسماك لأكثر من مليون و 600 ألف فطن بدلا من مليون و 400 الف طن، وأضاف وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الشرقية بحضور المستشار حسن النجار محافظ الشرقية والدكتور خالد الحسني رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات للاستزارع السمكي لزيادة الانتاج الكلي من الاسماك ومواجهة زيادة الطلب علي اللحوم الحمراء بتوفير الاسماك.
وقال وزير الزراعة إن الحكومة تدرس الآن إنشاء 800 مزرعة سمكية مصغرة لشباب الخريجين في محافظة الشرقية بمساحة 4 فدان لكل خريج كما كشف عن برنامج لافتتاح مزارع سمكية فى منطقة شرق التفريعة بالسويس مساحتها18 فدان لتوفير 40 الف فرصة عمل لشباب الخريجين ، وأعلن وزير الزراعة عن بدء حملة أمنية بالتنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية ووزارة الداخلية لإزالة التعديات علي بحيرتي المنزلة والبرلس في مساحة 30 ألف فدان.
من جانبه كشف الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة عن الانتهاء من عمل إجراءات شراكة بين مصر وليبيا وتونس للسماح للمراكب المصرية بالصيد في المياه الإقليمية للبلدين لحماية الصيادين المصريين من الوقوع تحت طائلة القانون ، وقال الحسني أن الهيئة بدأت في حصر6 الاف بئر بمناطق سيناء شمالا وجنوبا للاستفادة منها في زراعة الأسماك بالإضافة إلى خطة لتطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملي في الصحراء اعتمادا على المياه الجوفية في الاستزراع السمكي.
وأشار الحسنى انه الهيئة تقوم بحصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحري على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذي يمكن أن يتم في كل موقع و تشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات وقال انه تم يجري الإعداد لإنشاء إدارة للمصايد واسناد اعمالها الى الخدمة الوطنية بالجيش للحد من التعديات على بحيرتي البرلس والمنزلة
