مصادر قضائية: «العمومية» تصوِّت على الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات وتدويل القضية قضاة الأقاليم يحشدون لحضور المؤتمر.. وتقدموا بمقترحات إلى النادى لمواجهة الجماعة تقف اليوم مصر باختلاف طوائفها السياسية «ماعدا الإخوان طبعا» مع القضاة فى الهجمة الشرسة التى تقوم بها الجماعة بهدف السيطرة على مرفق العدالة، أحد الحصون التى ما زالت قائمة وترفض الأخونة، حيث يناقش قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة اليوم (الأربعاء) كيفية مواجهة الهجمة الضارية التى ينفّذها بعض التيارات السياسية على السلطة القضائية، ويصوّتون على القرارات التصعيدية التى سيواجهونها بها، خلال الجمعية العمومية غير العادية التى دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى عقدها بمقر دار القضاء العالى.
أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر قطعوا بأن «العمومية الطارئة» ستضع النقاط فوق الحروف فى ما يتعلق بالأزمة، وتشتمل على الردود الحاسمة والقاطعة بشأن ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات ضد السلطة القضائية ورجالها.
وأكدوا أن الآلاف من قضاة الأقاليم وأعضاء النيابة العامة شددوا على حضورهم «العمومية» للمشاركة فى حل الأزمة الراهنة، وأرسلوا إلى النادى العام عديدا من الاقتراحات بشأن مواجهة الأزمة، لتتم مناقشتها والتصويت عليها خلال العمومية.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، قضاة المؤسسات القضائية المختلفة مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لحضور الجمعية العمومية، مؤكدا أن رجال المؤسسات القضائية جميعها لا بد لهم من المشاركة فى «العمومية» لأن مشروع قانون السلطة القضائية سيعصف بالقضاة على اختلاف المؤسسات المنتمين إليها، مؤكدا فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن القضاة لن يتراجعوا خطوة واحدة أمام طوفان التجاوزات الذى يصدر عن تيار بعينه ضد السلطة القضائية، مشددا على أن موقف القضاة سيكون أقوى من أى وقت مضى ولن يستطيع المتجاوزون تَحَمُّل عواقب غضبة رجال القضاء.
وعلمت «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية مطلعة أن الجمعية العمومية لن تكتفى بالحلول السلمية كمخاطبة رئيس الجمهورية لسحب مشروع قانون السلطة القضائية، أو محاولات التفاوض مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل سيتم التصويت خلال «العمومية» على الدعوة لتعليق العمل جزئيا بالمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية كخطوة أولية، ثم التعليق الكلى إذا لم يتم حل الأزمة بعد مهلة زمنية معينة، وكذلك التصويت على الإضراب عن العمل فى مرفق النيابة العامة، فضلا عن تدويل القضية بإرسال خطابات رسمية إلى الاتحاد الدولى للقضاة ليتدخل لحل الأزمة.
وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر قد قصر جدول أعمال الجمعية العمومية على موضوعين رئيسيين، أولهما عرض الاقتراحات المتعلقة بوقف ما سمَّاه القضاة «العدوان الممنهج على القضاء واستقلاليته»، ومحاولات بعض التيارات السياسية النيل من المؤسسة القضائية ومن بعض رجال القضاء، وثانيهما مناقشة بنود مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وبحث كيفية وقف المشروع المعروض فى الوقت الحالى على مجلس الشورى، على أن تتناول «العمومية الطارئة» ما يستجدّ من أعمال تتطلب التطرق إليها.
