أكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ان قانون الحق فى التظاهر والحاجة لهذا القانون ضرورية وهامة . وأوضح الشريف أنة لديهم عدة قوانين بشأن التجمهر والقانون 23 بشأن الأحكام الخاصة وهي لا تحقق ما جاء عليه الدستور الحالي وكان لابد من التحرر تشريعيًا من قبل الحكومة لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وأن المواثيق الدولية والمعاهدات تحدثت عن هذا الحق ولدينا تشريعات مقارنة كثيرة في الدول .
وأضاف الشريف خلال مناقشة قانون الحق فى التظاهر فى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد طوسون ، أن مشروع القانون تضمن 19 مادة في تنظيم حق التظاهر السلمي وتم تعريف المقصود بالمظاهرة وهو أي تجمع لأشخاص يزيد عددهم عن ال20 مع كفالة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحر وجاء ت المادة 4 لتؤكد على الحقوق الأخرى للمواطنين .
وقال أنه في وقت سابق تحدثوا عن أن حق التظاهر يدخل ضمن حقوق الإنسان ولكنه شأنة شأن أي حق لابد وأن يحترم حقوق الآخرين ولابد أن يقف عند حدود الآخرين، وكان لابد ألا يترتب عليه إهدار حقوق المواطن وأمنه وسلامته أو تعطيل حركة المرور .
ولفت إلى أن في المواد من 5- 8 تضمن حق التظاهر السلمي ما جاء في القوانين المقارنة بضرورة إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها قبل وقت مناسب وهذه المواد نظمتها هذه المواد وتم النص على تشكيل لجنة في كل محافظة من الداخلية ومنظمي المظاهرة السلمية وتحرير محضر بذلك والهدف من تشكيلها أن يكون المنظمين لهذه المظاهرة على اتصال بالداخلية ولكي تؤمن الأخيرة المظاهرة بالشكل اللائق .
وأوضح أن المادة 9 أتاحت للداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا تضمنت تعطيل المصالح وذلك أمام قاضي الأمور الوقتية لافتًا أن وجهة نظر المشرع أن عدم انفراد وزارة الداخلية في تقدير ما إذا كانت هذه المظاهرة يترتب عليها الإضرار عليها أن تتقدم إلي قاضي الأمور الوقتية وبعدما يعرض عليه التحريات وكل ما يتعلق بمطلب الوزارة فيقوم بإصدار أمره أو قراره دون أن ينتظر أن ترفع دعوى في هذا الشأن ويكون القرار على وجه السرعة.
وأوضح أن مشروع القانون حدد حرمًا أمنًا للمظاهرة حرصًا على ثروات الوطن والخدمات المقدمة له ولا تكون المظاهرة سببًا في تعطيل الحياة اليومية، موضحا أن هناك منشآت ومباني تتصل بسلطات الدولة على اختلاف أنواعها ولا يجوز التظاهر أمامها إلا في حرم يحددها القانون وقال:لابد من وضع هذا الحرم واحترامه .
واكد النائب عادل عفيفى اناة كان من اشد المطالبين بصدور القانون لان التكتلات الموجودة فى الشارع تضم عدد كبير من البلطجية وارى انة من الواجب القضاء على البلطجة والقبض على البلطجية ولكن اعترض على توقيت صدورة واطالب بارجاءة لحين انتهاء الحكومة من الحد من البلطجة ورد المستشار عمر الشريف بان المظاهرة تطلق على العدد يزيد عن 20 شخص واذا قل العدد فلا تحسب على انها مظاهرة واذا ارتكبوا افعال بلطجة يتم التعامل معهم بمواد قانون العقوبات.
