شهد مجلس الشوري الأربعاء ما يبدو أنها حملة مدبرة ضد القضاء والقضاة باعتبارهم من عناصر الثورة المضادة التى تسعي لعودة نظام حسني مبارك البائد. الحملة بدأها حزب الوسط المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال نوابه المعينين (حزب الوسط صاحب أكبر عدد من نواب معينين في مجلس الشوري) وشملت الدعوة لتعديل قانون السلطة القضائية والدعوة لمليونية يوم الجمعة القادمة لتطهير القضاء. وعلي طريقة ذر الرماد للعيون وللتعمية عن الهدف الحقيقي للحملة وهو تعديل قانون السلطة القضائية وتقليل سن المعاش للقضاة للخامسة والستين للتخلص من عدد كبير منهم واستبدالهم بآخرين من الإخوان ومواليهم طالب نواب حزب الوسط المعينين بإقالة وزيري العدل والإعلام بحجة عدم تطهير وزارتيهما من عناصر الثورة المضادة.
الحملة التى بدأها حزب الوسط جاءت بعد يوم واحد من مؤتمر ما يسمي بجبهة الضمير التى تضم قيادات من حزب الوسط وعدد من الشخصيات المستقلة التى تحالفت مع الإخوان في الجمعية التأسيسية للدستور التى كتبت الدستور الإخواني مثل جمال جبريل ورمضان بطيخ وآخرون. وقد شهد مؤتمر جبهة الضمير هجوم مركز علي القضاة واتهم عصام سلطان القيادى بحزب الوسط بوجود عدد كبير من القضاة تلقوا رشاوي ويجب محاكمتهم.
كما سبق هذه الحملة قيام عدد من نواب الإخوان بتقديم بيانات عاجلة لإحالة المستشار النائب العام السابق عبد المجيد محمود للتحقيق معه في اتهامات بالحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام.
وفي المؤتمر الصحفي الذى عقدته الهيئة البرلمانية لحزب الوسط الأربعاء زعم النائب محمد يوسف مقدم الاقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد قانون السلطة القضائية انه من واجب كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة وأهمها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق فى ظل وجود محاولات لإجهاض الثورة واستمرار العبث بمقدرات الوطن .
وحسب زعم "يوسف" : لقد رأينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام والبراءات التى حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات غير وافية ووقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لإعادة النائب السابق لمنصبه رغم أن النائب العام السابق اتهم بكثير من الاتهامات ولم يتخذ وزير العدل أى إجراء تجاهه ومن هذا المنطلق ونظرا إلى أن الجهات المسئولة فى الدولة تتباطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك فحزب الوسط سيضع كل مطالب الثورة المطالب فى نصب عينيه ويعمل على تنفيذها بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما تملك.
وحسب زعم نائب آخر من حزب الوسط هو عاطف عواد فأن مبادرة الحزب تشمل ثلاثة محاور أولها الطلب من الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس عقد جلسة عاجلة لمناقشة كيفية الثورة المضادة وثانيها التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزيرى الإعلام والعدل ، وأضاف عواد إننا سنطالب بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وسوف نجرى حوارا مع الرئاسة حوله .
كما قال الدكتور يحيى أبو الحسن من حزب الوسط أيضا فإن الحز هو الوحيد الذى تقدم بمشروع قانون يهدف إلي يكون التعيين بالجدارة وليس بالاختيار كما يحدث الأن لإتاحة الفرصة لشباب القضاة لتولي المناصب – حسب زعمه -.
وقد تلقفت جماعة الإخوان المسلمين دعوة حزب الوسط وأعلنت عن مشاركتها في مليونية يوم الجمعة أمام دار القضاء تحت عنوان تطهير القضاء من عناصر الثورة المضادة. وقد طالب محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان من مجلس الشوري التحرك لتعديل قانون السلطة القضائية بحجة تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.
وينتظر أن يشهد مجلس الشوري في الأسبوع القادم تحرك فعلي لتعديل قانون السلطة القضائية علي أساس أنه مطلب شعبي لتقليل سن خروج القضاة علي المعاش من 70 إلي 65 عاما.
والمعروف أن التحرك لتطهير القضاء يأتي بعد أن أصبحت عدم مشروعية تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما مكتملة الأركان وبعد أن صدرت مجموعة من الأحكام التى كشفت التصرفات الإستبدادية لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتمي إليها محمد مرسي.
