تقدم المحامي إبراهيم إدوارد و33 محامي مسيحيين ومسلمين بالبلاغ رقم 932 بلاغات النائب العام إ يوم 7 أبريل الذي شهد أحداث الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية طالبوا فيه بالتحقيق مع وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة في وقائع الاعتداء على الكنيسة اللأرثوذكسية المصرية والمواطنين الأقباط أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حسبما قالوا في البلاغ. نص البلاغ الذي حصلت "الدستور الأصلي"، على نشخة منه جاء به "بتاريخ 7/4/2013 بدات مراسم تشييع جنازة أربعة أقباط لقوا مصرعهم في الأحداث الطائفية بالخصوص بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط صراخ وبكاء المشيعين في الجنازة وعقب انتهاء مراسم التشييع وخروج الجثامين في طريقها إلى مثواها الأخير،
فوجئ جمع الأقباط المشيعون للجنازة عند مدخل الكاتدرائية بمن يطلق وابل من الحجارة والخرطوش وذلك على مسمع ومرأى من أفراد الداخلية المتواجدين لتأمين الجنازة، بل فوجئ الجموع باطلاق قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيلة للدموع دون أي داع أو مبرر وظلت قوات الأمن تضرب الكاتدرائية والأقباط بالرغم من غلق أبوابها وعدم وجود ما يبرر هذا الضرب العشوائي للأقباط وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط قتيل أصيب بطلق ناري وعدد كبير من المصابين باصابات خطيرة".