أعلن المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدي نوارة رفضه التام للتهديدات التى تلقاها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الاسماعيليه والذي ينظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير ومن بينهم قيادات الاخوان والجهاديين. ودعا المجلس جميع المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية التضامن مع القضاء الشريف ودعا كافة مواطني الإسماعيلية ومدن القناه والنشطاء من كافة إرجاء مصر الحضور الجلسة المؤجلة بمجمع محاكم الاسماعيلية يوم 14مارس المقبل.
كما أكج تامر الجندي المنسق العام للمجلس على ضرورة حضور المحاكمة لكي يتبين للرآي العام المصري حقيقة هروب المساجين من سجن وادى نطرون والذى كان من بينهم الرئيس الحالي محمد مرسي حيث انه اقسم على احترام القانون .
وقال المجلس في بيان له انه من الواضح للجميع ان جماعة الاخوان المسلمين ومن يمثلها فى القصر الجمهوري لا تعتزم احترام القانون شكلا وموضوعا وكان ذلك واضحا منذ الاعلان الدستوري وما تبعه من احداث الى الحدث الاخير وهو عدم شرعية النائب العام الحالى ووجوب عزله من منصبه.
واضاف البيان ان المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الاسماعيليه يتلقى العديد من التهديدات وتم استبدال وكيل النائب العام ليتم تكميم الافواه .
واضاف البيان ان المحامى العام لنيابات الاسماعيليه رفض التوقيع على الخطابات المرسله بأستدعاء الشهود الامر الذى يزيد الريبه والشك فى نفوس الجماهير المصرية التى تريد إظهار الحقيقة.
