فى تصريح مقتضب ل«الدستور الأصلي» أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما تضمنت النص صراحة على عودته إلى منصب النائب العام كأثر مترتب على بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق ووكيل المستشار عبد المجيد محمود، إن حيثيات الحكم نصت على عودة المستشار عبد المجيد محمود كأثر لإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، مشيرا إلى أن المحكمة أخذت بجميع الأسانيد التى تم طرحها فى المرافعات، وقال كبيش إن المحكمة أكدت أن قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود هو قرار منعدم وبالتالى فإنه من الناحية القانونية، فإن المستشار عبد المجيد محمود باق فى منصبه، ذلك لأن تعيين المستشار طلعت عبد الله جاء على منصب غير شاغر، ومن ثم فإن إلغاء قرار تعيين عبدالله هو إزالة لعقبة مادية كانت تحول دون استمرار المستشار عبد المجيد محمود فى موقعه. وتابع كبيش «وإزالة هذه العقبة بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله يعنى بالضرورة عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه، كما نص الحكم على أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود تم عزله من منصبه بشكل غير قانونى، وهو الآن بحكم القانون لا يزال نائبا عاما». كما أشار كبيش إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإقالة عبد المجيد محمود هو قرار منعدم ليس له قيمة ولا يترتب عليه أثر، لأنه صدر بناء على قرار إدارى صدر ممن لا اختصاص له.
جدير بالذكر أنه تسود حالة من التكتم الشديد بمحكمة الاستئناف حول الحكم، حيث إن المستشار عبد المجيد محمود الوحيد الذى سمح له بالحصول على نسخة منه.